يطالب فلاحو منطقة المرقب الفلاحية ببلدية المعا ريف 60 كلم جنوبالمسيلة بزيادة حصتهم من الكهرباء الريفية من أجل تسهيل نشاطهم الفلاحي إذ ظلت مستثمرات هذه المنطقة تعاني من انعدام تام لهذه المادة الطاقوية لعقود من الزمن والتي يرى هؤلاء الفلاحين أنها أصبحت في وقتنا الحالي من أساسيات العمل الفلاحي والرعوي إذ تخفف عليهم الكثير من العناء وتسهم في زيادة إنتاجهم. فلاحو المرقب الذين يفوق عددهم 50 فلاحا و يستغلون مساحة تزيد عن 150 هكتار كانوا قد استفادوا فيما سبق من مشاريع الاستصلاح والدعم الفلاحي خلال السنوات السابقة لكن انعدام شبكة الكهرباء الريفية كان له أثره السيئ على مردودهم الفلاحي بالمنطقة بل تسبب أيضا في نزوح عدد منهم وهجر أراضيهم إلى المناطق الحضرية طلبا لعيش مريح، وحسب رسائل موقعة من قبل الفلاحين موجهة إلى السلطات المحلية والولائية منذ سنة 6 سنوات فإن معاناتهم هذه قد طال أمدها وهم يتكبدون مصاريف إضافة باهظة تتراوح بين 35 و 40 ألف دج شهريا جراء تنقلهم إلى محطات بيع الوقود البعيدة عنهم لشراء مادة المازوت متحملين أعباء ومشاقا كان بالإمكان توفيرها واستغلالها في احتياجاتهم الأخرى والعديدة لأنهم يستعملون وسائل الري والسقي التي تشتغل بمادة المازوت فإنهم دوما بحاجة لقطع الغيار التي تسجل نقصا وغلاء فاحشا هي الأخرى في أسعارها، هذا وحسب ممثل عن فلاحي المنطقة السيد: سمير بلواضح فإن الحصة التي خصصت لبلدية المعا ريف من الكهرباء الريفية والمقدرة ب 05 كلم لا تكفي أمام توسع الأراضي والمستثمرات لمزاولة النشاط الفلاحي في أحسن الظروف، من جهتها السلطات المحلية للبلدية أكدت بأنها تسجل عجزا في هذا الجانب، وأن منطقة المرقب الفلاحية تساهم بشكل فعال في تموين الولاية بمختلف أنواع الخضر والفواكه في كل المواسم ولذا يجب التفكير جديا في كهربة المنطقة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الزراعي ليشمل باقي الولايات المجاورة . وبالرغم من استفادة البلدية بمشاريع الدعم الفلاحي ضمن البرنامج الوطني للتنمية الريفية و التي نالت حصتها الكافية إلا أن أساس بقاء هؤلاء الفلاحين وتثبيتهم في مستثمراتهم يستوجب على السلطات المعنية توفير كل ما يتعلق بعيش مريح، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال زيادة حصص البناء الريفي وشق المسالك الفلاحية وإقامة قاعات خاصة بالعلاج .
