ستشرع المجالس القطاعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية يوم 2 ماي على الساعة الحادي عشر صباحا امام وزارة العمل "سناباب" على تنظيم وقفة احتجاجية سعيا منها لارغام الوزارة الوصية على لاستجابة لمطالبها. وحسب البيان الذي تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه، فان مطالبهم تتمثل في الكشف عن مشروع قانون العمل الجديد، الى جانب إدماج جميع المتعاقدين وتوقيف نظام التعاقد مع ضرورة احترام الحريات النقابية، والإبقاء على التقاعد دون شرط السن، وكذا تسوية وضعية جميع الموقوفين والمطرودين بسبب نشاطهم النقابي. وقال الأمين الوطني المكلف بالمجالس القطاعية تشيكو مراد، إن الحكومة اعتادت على تهميش النقابات المستقلة في كل المجالات والإنفراد بالقرارات التي تحدد الحياة المهنية للعمال دون إشراك القاعدة العمالية، والتي دائما كانت مخيبة للآمال مثل القانون العام للوظيفة العمومية، سلم الأجور، القوانين الأساسية الخاصة بالقطاعات. استنادا لذات البيان، فان العمال والموظفين ابدوا رفضهم الشديد لهذا التهميش وعدم المشاركة في تحديد المسار المهني، مما تراكم عليه عدة مشاكل مهنية لم تعرف طريقها للتسوية كمشكل الأجور، الترقية، المنح والعلاوات. وحسب ذات البيان، فان الاصلاحات التي باشرتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمرتبطة بمشروع قانون العمل الجديد، يتم التحضير بعيدا عن الأضواء، وذلك لاجل سلب ما تبقى من حقوق الشريحة العاملة خاصة ما تعلق بالاضراب والدفاع عن الحريات النقابية.