حدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ثلاثة محاور أساسية لعهداته على رأس الدولة الجزائرية وهي: , إطفاء نارالفتنة , ترقية الإقتصاد الوطني , إعادة الجزائر إلى المحافل الدولية هذه التوجهات الجوهرية التي جاء بها الرئيس بوتفليقة تترجم حقا قناعاته العميقة في رؤيته الخاصة تجاه كيفية إعادة السلم وبعث التنمية والحضور على الساحة العالمية وكل هذه «الأهداف» تم تحقيقها في ظرف قياسي، بفضل تبنّي آليات عملية رافقت كل هذا المجهود المضني والشاق على الصعيد الداخلي والخارجي والذي تطلّب وقتا مكثفا في كثير من الأحيان. ,إطفاء نار الفتنة.. كان الشغل الشاغل للرئيس بوتفليقة، فمنذ توليه سدة الحكم وهو يدعو الى ضرورة التوقف عن سفك الدماء قائلا في هذا الصدد «أن الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد.. لا يمكن أن يستمر إلى مالا نهاية، وهذا في حد ذاته رسالة قوية المضمون مفادها أنه آن الآوان أن يتوقف كل هذا النزيف.. وفي مقابل ذلك العودة إلى مسار التنمية الوطنية. وعمليا، فإن آلية «الوئام المدني» كانت مقدمة قصد فتح الباب أمام الخيارات التاريخية والإستراتيجية لاستعادة الأمن في البلاد، وفي هذا الإطار فقد تقرر استفتاء الشعب الجزائري في مثل هذه القضية، وهو ما تم بالفعل وقال الجزائريون كلمتهم.. نعم لعودة الأمن إلى ربو الوطن، وتبعا لذلك فقد استعادت مصالح الأمن حوالي 18 ألف قطعة سلاح ونزول ما يقرب عن 6000 شخص من الجبال ليلتحقوا بأحضان المجتمع. هذا الخيار الشعبي المستفتى عليه عمّق المسعى باتجاه خيارات أخرى أكثر عمقا وهي جرعات إضافية لترقية الوئام الى مصالحة، من خلال طرح ميثاق سلمي «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية»، وهو عبارة عن إطارجامع مانع يحدد بدقة التدابير الواجب أن تتخذ من أجل معالجة الحالات الإنسانية الناجمة عن الأزمة الأمنية الحادة التي شهدتها البلاد طيلة عشرية كاملة. ومن أجل هذا النص النبيل الحامل لقيم التسامح والرحمة والصفح، شد الرئيس بوتفليقة الرحال إلى كامل ولايات الوطن، مبرز ا المبادئ العالية التي جاء بها هذا الميثاق، منها خاصة عودة السلم والأمن الى كل من ربو الجزائر.. دائم وشامل.. لا يشعرالمواطن بأي انزعاج وهو ينتقل من تبسة الى مغنية ومن الجزائر العاصمة الى تمنراست. وفي هذا الإطار، كان رئيس الجمهورية صريحا الى درجة كبيرة وهذا عندما تساءل عن البديل الذي يمكن أن يكون غير المصالحة.. وفي هذا المضمار دعا كل من يملك خيارا آخرا أن يطرحه على الشعب الجزائري في الوقت الراهن. مؤكدا على أنه يستحيل ولا يمكن أبدا أن نواصل السير على هذا الطريق المليء بالأشواك التي أضرّت كثيرا بمصالح الجزائر، سواء داخليا أو خارجيا وكلفتها ما كلفتها من مصاريف ونفقات ضخمة.. لابد إذا أن يتغير اتجاه البلاد نحو ما يخدم الرفاه الاجتماعي. ومرة ثانية، يوافق الشعب الجزائري على هذا الخيار بنسبة عالية جدا، معلنا تمسّكه بالسلم والمصالحة بين أبناء الشعب الواحد والعمل على مساعدة السلطات العمومية من أجل تطبيق ما ورد في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من خلال نسيان الحقد والانتقام. ترقية الاقتصاد الوطني: في هذا الجانب كان الرئيس بوتفليقة حازما، وهذا من خلال تثمينه للقدرات المادية والمالية للبلاد وعزمه على ترشيد النفقات العمومية وعقلنة التسيير للإمكانيات المتوفرة والرهانات على الموارد البشرية. هذه النظرة الإستشرافية كان لها الوقع الكبير فيما يخص إيلاء العناية للمؤشرات الاقتصادية والتغيرات الجذرية التي حصلت في وتيرتها، فالنمو استطا أن يصل إلى نسبة 9 ٪ ، وسجلت قطاعات استراتيجية كالفلاحة والأشغال العمومية نموا وصل إلى 11 و 14 ٪ ، ناهيك عن قطاعات حيوية أخرى كالمحروقات في حين كانت البطالة 28 ٪ وهي الآن في حدود 11,2 ٪ مع توفير 544 ألف منصب شغل منذ الشرو في تنفيذ المخطط الوطني لمحاربة البطالة.. وهذه النظرة الواقعية وجدت لها امتدادا في تسيير العملية التنموية باتجاه تخصيص لها 150 مليار دولار إلى غاية العهدة الثالثة، وبعث المشاريع الكبرى كالطريق السيار شرق غرب الذي خصص له 11 مليار دولار وهو يشهد حركة واسعة في الإنجاز وصلت الى نسبة عالية.. بالاضافة إلى مشروعي التراموي وميترو الجزائر، والسدود.. هذه الورشات المفتوحة على مصراعيها سمحت فعلا بأن يمنح للمواطن كل وسائل العيش الكريم، وهذا من خلال حصوله على كل مستلزمات الحياة اليومية ويكون قريبا من لمس نتائج أو ثمار ما تحقق. لابد من التأكيد هنا بأن المؤسسات المالية العالمية أبدت ارتياحها لما وصل إليه الاقتصاد الجزائري من مستوى يتسم بالاستقرار في أدائه، وهذا بعيدا عن المحروقات وإنما في عملية إعادة إدماجه في المنظومة الدولية. إعادة الجزائر إ؟ المحافل الدولية: خصص رئيس الجمهورية العهدتين الأولى والثانية إلى مواجهة الحصار المشدد الذي كان مضروبا على الجزائر، وبفضل الزيارات العديدة التي قام بها إلى البلدان ذات التأثير والنفوذ في العلاقات الدولية استطا الرئيس بوتفليقة إبلاغ قادة هذه الدول بحقيقة الأوضا في الجزائر على خلاف ما كانوا يستقونه من معلومات خاطئة عن مصدر أحادي الجانب وهو معروف في الضفة الجنوبية من القارة الأوروبية الذي شوه صورة وسمعة الجزائر طيلة عشرية كاملة. والصيغة السياسية التي اعتمدها الرئيس هي تلك التي تعتمدعلى الإتصال المباشر بهذا العالم سواء من خلال زيارات رسمية أو منتديات سياسية أو اقتصادية معروفة «كرانس مونتانا» أو «دافوس». وخلال هذه اللقاءات أو المحادثات مع مسؤولي هذه الدول، وضع رئيس الجمهورية الجميع أمام ما يحدث في الجزائر من عمل جبار قصد إخراج البلاد من تلك الأوضا بفضل آليات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية... وقد تفهم الكثير من القادة في هذه المعمورة الجهود الصادقة التي يقوم به الرئيس بوتفليقة، وهذا من خلال الكف عن عزل هذا البلد أو تصنيفه في الخانة الحمراء.. واستنادا لهذا المسعى الدؤوب القائم على رفع الحصار عن الجزائر، شرعت هذه البلدان في انتهاج سياسة مغايرة تماما لما كانت تسمعه من مصادر معينة، وهذا بالاعتماد على التقرب أكثر من الجزائريين والإطلا على برامجهم ومشاريعهم التنموية وحتى المشاركة فيها كشركاء، وهذا ما يحدث حاليا في أكثر من قطا كالطريق السريع شرق غرب والتراموي والسدود.. وغيرها من المشاريع الاستراتيجية بالنسبة للجزائر، وفي نفس السياق فإن تدفق الاستثمارات الأجنبية على الجزائر بلغ سقفا «معينا» يحتاج إلى مزيد من المتابعة تجاه الآخر. والجزائراليوم في موقع أحسن بكثير مما كانت عليه خلال التسعينات، ولا مجال هنا للمقارنة فشتان بين الأمس واليوم، حيث الجزائر استرجعت كلمتها من أوساط خارجية كانت تضغط على هذا البلد سياسيا واقتصاديا وتناور، مستعملة ما يسمى بالمنظمات غير الحكومية التي تعتبر دمى في أيدي محرّكيها.. لقد ولى ذلك العهد بصفة نهائية.
