دعا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح، أمس الأحد، بالعاصمة، مالكي شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر بعد أن قرروا التنازل عن فرعهم بالجزائر "جازي" إلى متعامل آخر، "التقرب من السلطات الجزائرية من أجل تطبيق حقوق الشفعة وأحكام دفتر الشروط". وأكد بصالح خلال إجتماع إطارات القطاع، أن "المطلوب والمفروض هو تقرب مالكي شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر من السلطات الجزائرية كخطوة أولى لتطبيق حقوق الشفعة وأحكام دفتر الشروط التي تنص على أن كل تغيير للمالكين في مجال الرخصة يجب أن يتم بموافقة سلطة ضبط البريد والمواصلات". وأشار وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى أن الحكومة قد أعربت عن موقفها من خلال تطبيق القوانين والتنظيمات الوطنية المتعلقة بهذه الشركة الخاضعة القانون الجزائري، وشدد الوزير دعوته لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر إلى تقديم توضيحات، مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية تسعى "للحفاظ على سير هذه المؤسسة مهما كان الحل المعتمد".