أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتسريع تنفيذ البرنامج الوطني لدعم البحث العلمي، وهذا خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير. خصصت الحكومة غلافا ماليا ب100مليار دينار من أجل تنفيذ البرنامج الوطني المتضمن ل34بحث علمي يشمل جميع القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فانه سيتم وفق ما خرج به اجتماع المجلس الوزراي البدء في تنفيذه بتاريخ 19 ماي الجاري. وطالب رئيس الجمهورية " بتكثيف استعمال أحدث تقنيات البحث العلمي، وتماشيا مع سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز المنتوج الوطني و تسوية المشاكل التي تعاني منها هذه القطاعات". وسيقوم وزير التعليم العالي و البحث العلمي رشيد حراوبية، حسب ما صرح به مدير عام البحث العلمي عبد الحفيظ أوراك على أمواج القناة الثالثة، أمس الأربعاء بإعطاء إشارة انطلاق هذا البرنامج الذي أشرف عليه فريق من الخبراء الاجتماعيين والاقتصاديين الجزائريين من داخل وخارج البلاد على مدى 18شهر، بالتنسيق مع كافة القائمين على القطاعات المعنية" المحروقات، الموارد المائية، الصحة، الفلاحة، الطاقات المتجددة، التاريخ، اللغة". وأوضح المتحدث أنه تم إيلاء الأولوية لفئة الباحثين الشباب من خلال تسطير مسابقات وطنية للمواهب الشابة. كما تم اعتماد القانون الأساسي للمهندسين الباحثين، من أجل تمكينهم من مناصب محترمة وحصولهم على حقوقهم كاملة في مؤسساتهم. وأشار عبد الحفيظ أوراك أن نظام التعويض الخاص بالباحثين العلميين شكل محور نقاشات مع النقابة و الهيئات الوصية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أثمرت عن الخروج باتفاق جميع الأطراف على إعطاء القيمة المادية و المعنوية الحقيقية للباحث العلمي سواء فيما يتعلق بالرواتب أو مناخ العمل الواجب توفيره لهذه الفئة. 200 باحث جزائري مهاجر لهم مستوى عالي سيحلون بارض الوطن كشف عبد الحفيظ أوراكفيما يخص العقول المهاجرة، والتي تعمل في معاهد وجانعات عالية، بأن ما يقارب ال200 باحث علمي جزائري مهاجر أبدوا رغبتهم للعودة إلى العمل بالجزائر نظرا للسياسة الجديدة في تسيير البحث العلمي في البلاد.
