قال الحبيب يوسفي رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أنه له لا بديل للاقتصاد الوطني للخروج من حالة الترنح التي يعيشها إلا بإيلاء قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأولوية في برامج دعم النموالاقتصادي مؤكدا أن هذا القطاع الذي أصبح محل اهتمام العديد من المنظومات الاقتصادية الناشئة من شأنه أن يدر الملايير لخزينة الدولة في حال ضمان المرافقة التقنية والمالية اللازمتين له، كما أن هذا المسعى -حسب يوسفي- سيسمح للدولة التخلي تدريجيا عن قطاع المحروقات كمصدر أساسي للعملة الصعبة . وأضاف الحبيب يوسفي أمس في تصريحات أدلى بها لبرنامج " ضيف الأولى " للقناة الإذاعية الأولى أن الغلاف المالي الهائل الذي رصدته الدولة من أجل تمويل مشاريع التنمية والمقدر ب 21 ألف مليار دج يجب أن ينفق في مشاريع البنى التحتية والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة لأنه أساس المستقبل الاقتصادي للبلاد في عالم أصبح يحتكم إلى الرقمنة والتواصل عبر الساتل مؤكدا أن النسيج الصناعي العمومي يستحوذ حاليا على 66 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ( نسبة كبيرة من قطاع المحروقات ) أما النسيج الصناعي الخاص فلا يكشف حسب يوسفي عن حجمه وأدائه الحقيقي بفعل استمرار سلوكيات المضاربة والاحتكار التي ما تزال هي السمة الغالبة على الاقتصاديات الجزئية في البلاد . وألح رئيس الكونفديرالية الجزائرية لأرباب العمل على ضرورة أن تسارع الحكومة لتعديل القوانين التي تضبط نشاط الاستيراد والتجارة الخارجية عموما موضحا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لم تساير ولم تواكب الحركية المتزايدة التي يشهدها هذا القطاع منذ السنوات العشر المنصرمة بشكل ناجع وفعال بحيث كشفت عن ثغرات وفجوات كبيرة يجب احتواءها سريعا قبل فوات الأوان خصوصا وأن البلاد انخرطت قبل حوالي سنة ونصف في المنظمة العربية للتبادل الحر وهي على وشك الانضمام إلى المنظمة العالمية لتجارة"OMC " الأمر الذي يحتكم على دوائر القرار مراجعة الآليات المعمول بها حاليا في مجال تنظيم التجارة الخارجية على غرار الدول الشقيقة والجارة التي تمكنت فعلا من تجاوز ذات الفجوات والثغرات وضمنت تحولها وانتقالها بشكل سليم إلى التكتلات الإقليمية والدولية الاقتصادية عموما والتجارية خصوصا. وأفاد لحبيب الحبيب يوسفي الذي تم تجديد الثقة في شخصه خلال انتخابات الجمعية العامة للكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي لعهدة جديدة على رأس هذه المنظمة أن الجزائر تمتلك طاقات بشرية وإمكانيات اقتصادية كبيرة تؤهلها في حال تنظيم المناهج والطرق التي تسييرها في ضمان أمنها الاقتصادي وبالدرجة الأولى الامن الغذائي والتصدير نحوالخارج وهنا فتح يوسفي الباب للحديث عن مشاريع التأهيل للموارد البشرية التي يرى أن الاستثمار فيها أصبح أكثر من ضرورة وأولوية عاجلة تقتضيها المعطيات والمستجدات التي يشهدها المحيط الاقتصادي العالمي. وقد ألح رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل على ضرورة أن تسارع كبريات المجمعات الاقتصادية العمومية والخاصة على استحداث مدارس ل" المناجمنت" والتسيير لإعداد وتكوين الإطارات وفقا للمناجمنت الاقتصادي الحديث والتي من شأنها أن تضمن الاستمرارية للمؤسسات بشكل ناجع وفعال،موضحا أن الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه الدولة ومنذ عقود هواستمرار اعتمادها على الموارد النفطية والغازية في حين أغفلت أوتغاضت النظر عن المورد البشري وهوأساس أي تطور ورفاه اقتصادي، مؤكدا أن الدول غير طاقوية والفقيرة من حيث الموارد الطبيعية اعتمدت بديل " الذكاء الاقتصادي " أوما يعرف بالانتلجانسيا الاقتصادية " لضمان مكانة لها في المحيط الاقتصادي العالمي موازاة وإسراعها في التكتل في المنظمات الدولية والإقليمية الدولية لتصبح في وقت وجيز أطراف فاعلة ومؤثرة في القرار والمحيط الاقتصادي العالمي وقد استشهد رئيس الكونفديرالية الجزائرية لأرباب العمل بالتجربة الماليزية والاندونيسية ووأيضا الهند وإيطاليا التي تعتبر من الدول المتقدمة عالميا في مجال استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في شتى مجالات النشاط الاقتصادي .
