اتخذ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير أول أمس الاثنين ، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عدة قرارات هامة لصالح الرياضة الجزائرية، وخاصة في كرة القدم.وبموجب هذه القرار سيستفيد قطاع الشباب والرياضة من أزيد من 1130 مليار دينار من أجل إنجاز 80 ملعبا لكرة القدم و750 مركبا للرياضة الجوارية و160 قاعة متعددة الرياضات وأكثر من 400 مسبح إضافة إلى عدة منشآت لفائدة الشباب عموما. وفي نفس الإطار تم أمس اختيار ومعاينة الأرضية التي سيقام عليها مركز تحضير مختلف المنتخبات الوطنية في كل الرياضات بأعالي بلدية أذكار بولاية بجاية. الرئيس بوتفليقة يسبق أصحاب الشأن بمساعدات مغرية وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أقر مشروع هام للنهوض بالكرة الجزائر والعودة بها الى مصاف الكبار من خلال استصدار إجراء تحفيزي يساعد جميع الأندية الجزائري على التدرج والتنفيس عن نفسها من الضائقة المالية من خلال منح قرض ب10 مليار سنتيم من أجل إنشاء شركات ذات أسهم مع فوائد رمزية تسدد على عشر سنوات مع الاستحواذ على قطع أرضية لذات النوادي من أجل إنشاء مراكز تكوين خاصة بها. كما يوصي هذا الإجراء بمساعدة الأندية في تنقلاتها المحلية داخل البلاد بتوفير حافلة خاصة بكل فريق إلى جانب تعويض 50 % من تنقلات مختلف أنديتنا في المحافل القارية، ولم يغفل هذا الإجراء التكوين في الفئات الشبانية من خلال وضع مدربين تحت تصرف مختلف الأندية تكون مهمتهم مواكبة جميع النوادي في عملية النهوض بالفئات الشبانية. تأكيد على مرافقة الدولة للاتحادية أكدت الحكومة الجزائرية وفي نطاق توجيهات رئيس الجمهورية أن الدولة ستواكب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في عملية إنشاء مراكز التكوين الخاصة بالمنتخبات الوطنية وتحضيرها على شاكلة مركز سيدي موسى الذي سيكون تحت تصرف الفاف، كما ينص الإجراء الأول على منح قطع أرضية من أجل تدريب مختلف المنتخبات الوطنية وستكون تلك القطع على مقربة من العاصمة. الاحتراف بدأ من الموسم الداخل فاجأت الرابطة الوطنية لكرة القدم منتصف الشهر الجاري المتتبعين الرياضيين برفع حالة التأهب نحو التوجه للاحتراف، حيث أعنت وبشكل رسمي عن بدأ المرحلة الأولى المرحلة الأولى من هذه الاجراءات العملية، والتي تمثلت في ضرورة إنشاء مؤسسة بعد موافقة أعضاء الجمعية العامة للنادي. و من بين الشروط كذلك تعيين موثق معتمد يضطلع بمهمة وضع القانون الأساسي طبقا المرسوم التنفيذي رقم 06-264 الصادر في 8 أوت 2006 الذي يحدد التدابير التي تطبق على النادي الرياضي المحترف، وكذا القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة الرياضية-التجارية. بعد ذلك يعد الحصول على سجل تجاري إجباريا للنادي، الذي هو مطالب كذلك بالقيام بالتصريحات القانونية اللازمة لدى مصلحة الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي. على المستوى الاداري، النوادي الاحترافية المستقبلية مطالبة بتقديم هيكل تسييري يتضمن مناصب كل من المدير العام، ومدير المالية والمحاسبة، والمدير التقني الذي وجب فيه أن يكون معتمد تقني معتمد، والطاقم الطبي ومختص العلاج الطبيعي و المدلك. وفيما يخص الجانب المالي أجبرت كل نادي على أن يهيكل بشكل قانوني ويقدم حصيلة مالية للمداخيل والمصاريف. وأوضحت الرابطة الوطنية بأن النوادي التي لم تسوي ديونها إتجاه مستحقيها وبالخصوص إتجاه اللاعبين والمدربين لن تقبل ملفاتها.