تم، يوم أمس الثلاثاء، التوقيع على اتفاق يمثل التسوية النهائية والدائمة للأزمة التي تسببت في وقوع أحداث بريان بغرداية بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية. ويمثل هذا الإتفاق في مضمونه، ورقة الطريق التي جرى التفاوض عليها بين الأطراف المتنازعة، وقّع من طرف ممثلي ثمانية فرق من جانب الإباضية وثمانية فرق من جانب المالكية بمنطقة بريان. ويلزم هذا الإتفاق، المتضمن عشر نقاط، الأطراف المعنية بالمصالحة النهائية والتعايش الدائم في إطار الأخوة والمواطنة، كما تم التأكيد عليه خلال مراسيم التوقيع التي جرت بمقر الولاية بحضور أعيان مختلف مناطق الولاية في أجواء احتفالية سادتها روح المحبة والأخوة. للإشارة، التزم مجموع الموقّعين على هذا الإتفاق أمام الوزير بإطفاء نار الفتنة بالمنطقة، وقد سمحت الجهود التي بذلتها السلطات العمومية بعودة الوضع إلى حالته الطبيعية بمنطقة بريان التي عرفت مناوشات وصدامات بين الشباب خلال سنتي 2008 و2009. تجدر الإشارة إلى أن ورقة طريق، التي كانت محل تفاوض بين الأطراف المتنازعة ببريان للتوصل إلى اتفاق اليوم، قد وقّعت في مارس 2009 بحضور دحو ولد قابلية. من جهة أخرى، يعتزم أعيان بريان طلب عفو رئاسي عن عشرات الموقوفين الذين أدينوا بتهم تتعلق بأعمال العنف في بريان بغرداية، مع استثناء المدانين في قضايا جرائم القتل، وتعمل ولاية غرداية مع وزارة الداخلية على تحويل التوقيع على ميثاق بريان إلى مناسبة اجتماعية بطابع احتفالي. ويأمل سكان بريان وأقارب أكثر من 70 موقوفا مدانا في قضايا التجمهر والتجمهر المسلح والتحطيم، في أن يشمل العفو الرئاسي القادم مساجين قضايا بريان، وقد اتفق طرفا القضية على أن يرفع ممثلو السكان خلال التوقيع طلبا لرئيس الجمهورية من أجل العفو عن المساجين، باستثناء المدانين بتهم ارتكاب جرائم قتل. ولهذا السبب، تقرر تقديم التوقيع على الاتفاق قبل أكثر من أسبوع من مناسبة عيد الاستقلال التي ستشهد الإعلان عن عفو رئاسي.
