انطلقت، أمس، في القاهرة، الجولة الثالثة من الحوار الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح، برعاية مصرية وذلك من أجل الوصول إلى حل ينهي حالة الانقسام في البيت الفلسطيني واستكمال التوافق حول القضايا العالقة والمتمثلة في الحكومة، قانون الانتخابات والمرجعية الوطنية المؤقتة. وبدأ الاجتماع برعاية الوزير المصري، عمر سليمان، فيما ترأس وفد حركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق وحركة فتح أحمد قريع، بهدف تقريب وجهات النظر لكلا الحركتين. وبحث المشاركون في الحوار الفلسطيني عدة موضوعات عالقة متبقية من الجولتين السابقين والمتمثلة في تشكيل الحكومة المرتقبة وبرنامجها السياسي والصيغة الانتقالية للأمن والمشاركة في منظمة التحرير وقانون الانتخابات. وأوضح مسؤول مصري أنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة تنتهي ولايتها بانتهاء ولاية المجلس التشريعي، إضافة إلى الاتفاق حول عدد الأجهزة الأمنية ومسمياتها ومهامها ومرجعيتها ومعايير أسس إعادة بنائها وهيكلتها ووضع ميثاق للمصالحة، يضمن عدم العودة للاقتتال الداخلي بين الإخوة الفرقاء. ومن جهتها، أشارت مصادر فلسطينية إلى الاختلاف على برنامج الحكومة المرتقبة وتشكيلها، فيما تم الاتفاق على تشكيل "حكومة توافق وطني" تشارك فيها الفصائل والشخصيات المستقلة، تتمثل مهامها في فرض الأمن والنظام وسيادة القانون في مناطق السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية على أسس عالية من الشفافية والرقابة الدولية. وأوضحت أن من مهام الحكومة المرتقبة إعادة إعمار قطاع غزة والنضال من أجل كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وفتح المعابر وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتأتي جولة الحوار الوطني الفلسطيني في الوقت الذي نالت فيه الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المشكلة من إسرائيل بيتنا شاس وحزب العمل، يتزعمها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، ثقة الكنيسيت، هذا الأخير الذي لم يتطرق إلى حل الدولتين، مكتفيا فقط بالحل النهائي للفلسطينيين يديرون فيه شؤونهم، حيث أعربت السلطة الفلسطينية عن مخاوفها إزاء تصريحات نتنياهو التي من شأنها أن تؤزم الوضع أكثر مما هو عليه. وهو الأمر الذي اعتبره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بداية غير مشجعة، مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إذ هاجم الرئيس الفلسطيني، بنيامين نتنياهو، معتبرا إيّاه أنه رجل لا يؤمن بالسلام وحل الدولتين ولا بالاتفاقيات الموقعة ولا بوقف الاستيطان، مطالبا الإدارة الأمريكيةالجديدة بالضغط على نتنياهو للالتزام بأسس عملية التسوية وهي الأرض مقابل السلام.