بدأت أمس بالقاهرة الجولة الثالثة للحوار الوطني الفلسطيني بلقاء ثنائي جمع ممثلين لحركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس). ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر رفيع المستوى أن الحوار سيبحث استكمال التوافق بشأن الموضوعات المتبقية، وهى تشكيل الحكومة وقانون الانتخابات والمرجعية الوطنية المؤقتة. وقال المصدر إن أحمد قريع مسؤول التعبئة والتنظيم بحركة فتح وموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس سيعقدان مباحثات مكثفة تحت رعاية مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان من أجل التوصل إلى اتفاق ينهى حالة الانقسام. وقال المسؤول الذي لم تسمه الوكالة إن القيادة السياسية في مصر تحشد الدعم الدولي والإقليمي والعربي من أجل إنجاح الحوار, وطالب فتح وحماس "بأن يكونا على مستوى المسؤولية والعمل على إنهاء الخلافات". كما أعلن أن مصر ستوجه الدعوة لبقية الفصائل إذا حدث اختراق في المحادثات. ولفت إلى أن مصر تعمل مع الفصائل بخطوات متأنية مدروسة, ونفى فرض أي موقف على أي فصيل. كما تحدث عن نتائج "هامة" قال إنها تحققت في حوار القاهرة، من بينها "التوافق على تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بحيث تجرى متزامنة قبل 25 جانفي 2010". كما قال إنه تم أيضا الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة تنتهي ولايتها بانتهاء ولاية المجلس التشريعي إضافة للتوافق على عدد الأجهزة الأمنية ومسمياتها ومهامها ومرجعيتها ومعايير وأسس إعادة بنائها وهيكلتها فضلا عن وضع ميثاق شرف للمصالحة وبما يضمن عدم العودة للاقتتال الداخلي. وبينما وصل وفدا حماس وفتح إلى القاهرة مساء الثلاثاء, طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحركتين بالقيام بكل ما من شأنه استكمال ملفات الحوار والتوصل لاتفاق مصالحة وطنية ينهي الانقسام الداخلي. وقال ناطق باسم الجبهة في بيان صحفي إن "فتح وحماس يقع عليهما المسؤولية والعبء الأكبر في إنهاء الانقسام الذي لن يتم إلا من خلال حوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى الوطنية والإسلامية".
