أكد وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، أن تسعيرة المياه لن تشهد زيادة على الأقل في المدى القريب، موضحا أن شركات تسيير وتوزيع المياه مطالبة بتحسين خدماتها قبل مطالبة الحكومة برفع تسعيرة المياه. من جانب آخر، شدد سلال على ضرورة أن يتجاوب المواطن إيجابا مع حملات ترشيد وعقلنة استهلاك هذه المادة الحيوية وتحمّل شركات الصيانة مسؤولياتها كاملة في مواجهة مشكل التسربات وضياع المياه. وأوضح سلال، أمس الأربعاء، في تصريحات أدلى بها للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية أن المواطن مطالب بدفع فواتير الاستهلاك، خصوصا وان شركات التوزيع كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن مئات الآلاف من المستهلكين يحجمون عن دفع مستحقات الاستهلاك، بما فيها المؤسسات الاقتصادية، الأمر أخل بالموازنات المالية لمصالح التحصيل، وبالتالي عقد من مهامها الاستثمارية العاجلة. ويرفض وزير الموارد المائية عبد المالك سلال الطرح القائل بأن رفع تسعيرة الماء من شانه أن يقلل من التبذير والاستهلاك العشوائي، مؤكدا أن الوضع حاليا يقتضي فقط أن يدفع الجميع "المواطن المستهلك والمؤسسات الاقتصادية" فواتير استهلاكهم بالموازاة ستتكفل الدولة بحملات التحسيس والتوعية بضرورة اقتصاد وترشيد الاستهلاك، مفيدا بأن احتمال رفع تسعيرة الماء سيكون في حالة واحدة فقط؛ وهي ارتفاع كلفة الطاقة محليا ووسائل ومعدات التجهيز في الأسواق الدولية. وأضاف سلال أن مؤسسة توزيع المياه تمكنت خلال سنتي 2009 و2010 من إحصاء شامل للعدادات في 800 بلدية، من أصل 1541 بلدية عبر الوطن، والعملية ما تزال جارية لضبط الشبكة الوطنية للاستهلاك. موضحا في هذا الصدد، أن شركة توزيع المياه سجلت حتى النصف الأول من العام الجاري عجزا ب 85 مليار دج، وهو رقم وصفه الوزير بالمعتبر الذي من شانه أن يرهن استثمارات القطاع، خصوصا في مجال تحديد قنوات المد ومشاريع الصيانة والتهيئة. الدولة ستواصل دعم استهلاك القطاع الفلاحي من جانب آخر، قال الوزير إن الدولة ستواصل دعم استهلاك الماء من طرف الفلاحين، مفيدا بأن وزارته ستستلم قبل نهاية العام الجاري 7 سدود جديدة، ليصبح تعداد السدود إجمالا عبر الوطن 65 سد وتعتزم إنجاز 19 سدا جديدا في إطار المخطط التنموي الجديد 2010 2014. كما أكد أن الوزارة تخطط لانجاز 13 محطة جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تتراوح ما بين 100 ألف و500 ألف متر مكعب من المياه سنويا عبر 8 ولايات ساحلية. وكشف سلال أن الحكومة فكرت قبل سنتين في مقترح استيراد الماء من الخارج عبر البواخر لمواجهة حالة الجفاف التي عاشتها البلاد في السنوات الأربعة الأخيرة، حيث انخفض منسوب السدود إلى مستويات كارثية. وقال الوزير إن حالة الجفاف التي سجلتها البلاد كانت بمثابة درس لأخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لضمان الأمن المائي الداخلي. طاقة تخزين المياه سترتفع إلى 9.1 مليار متر 3 في 2014 من جانب آخر، قال سلال إن سد الدويرة بولاية الجزائر سيتم استلامه خلال النصف الاول من العام المقبل وسيلبي طلب منطقة المتيجة، خصوصا من طرف الفلاحين، لترتفع بذلك السعة الإجمالية لتخزين المياه في الجزائر الى 1ر7 مليار متر مكعب، في حين لم تكن السعة سنة 2000 سوى 4 ملايير متر مكعب فقط ومن المقرر ان تنتقل الى 1ر9 مليار متر مكعب سنة 2014.