أكدت بعثة صندوق النقد الدولي أمس الأول الخميس في ختام زيارتها إلى الجزائر أن الجزائر قطعت أشواط مهمة على صعيد دعم و تعزيز مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد لكن أشار إلى أن الحكومة بإمكانها تحقيق أكثر من خلال تكثيف الاستثمارات العمومية و مرافقتها و أيضا الحرص على تأهيل النسيج الصناعي و خصوصا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنتجة لثروة والقيمة المضافة . وأوضح جوويل توجي بيرناتي خلال الندوة الصحفية التي عقدت بجنان الميثاق و خصصت لتقديم تقرير البعثة أنه من اجل تعزيز آفاق النمو على المدى المتوسط لتقليص البطالة ورفع مستويات المعيشة للسكان على الحكومة أن تواصل برنامج استثماراتها العمومية مع السهر على فعاليته ،ملحا من جانب آخر على ضرورة تعميق الإصلاحات الهيكلية أكثر من أجل تحسين مناخ الأعمال و الاستثمار وتنويع الاقتصاد و رفع مستوى التنافسية . وأشار ذات المسؤول إلى انه رغم التقدم الهام الذي تم تحقيقه فان التحدي الأساسي بالنسبة للاقتصاد الجزائري حاليا يبقى خلق مناصب شغل لفائدة الشباب من خلال التركيز على تنويع النشاط الاقتصادي و التخلي عن سياسة الاعتماد عن النفط ،كما توقع أن الآفاق على المدى المتوسط تبقى ملائمة حتى وان سجل النشاط خارج المحروقات تباطئا مع استقرار مصاريف الاستثمارات العمومية وقطاع خاص يبدو غير قادر تماما أن يلعب دور المحرك للنمو. توقعات سنة 2011 ايجابية و نمو ب 3.7 بالمائة وقال جوويل توجي أن "الافامي" سيواصل دعم الجهود الهامة التي تبذلها الحكومة وبنك الجزائر لتعزيز فعالية القطاع المصرفي، موضحا أن توقعات الصندوق بالنسبة لسنة 2011 ايجابية حيث يسجل تحسنا طفيفا لنشاط المحروقات مما سيسمح بالمساهمة في تحقيق نمو شامل بنسبة 3.7 بالمائة لكنه شدد على ضرورة مراقبة فائض السيولة و الضغوطات التضخمية التي يمكن أن تبرز بعد الارتفاع الهام لأجور الوظيفة العمومية و القطاعات الاقتصادية الرئيسية. من جهة أخرى أشارت البعثة إلى أن بنك الجزائر سيستمر في الحفاظ على نسبة الصرف الفعلي الحقيقي قريبا من مستوى التوازن. وتندرج زيارة البعثة في إطار المشاورات الثنائية بين صندوق النقد الدولي و الدول الأعضاء و قد كللت في النهاية بحلول رئيس "الافامي" بالجزائر يومي الأربعاء و الخميس الماضيين و اطلع على تقرير بعثة هيئته .ع.داود