جدد وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، موقف الجزائر الرافض لتقديم الفدية للارهابيين، معتبرا أن الجزائر تعمل على تكثيف الجهود التحسيسية من أجل بناء "صرح قانوني دولي" يعمل على تجفيف منابع تمويل الارهاب، موضحا أن هذه الجهود التي تبذلها الجزائر تخص دول الساحل والمجتمع الدولي. وقال الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية في الخطاب الذي القاه أثناء الجلسة العلنية لقمة منظمة الامن والتعاون في أوربا، إن مسؤولية دول الساحل في مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للأوطان كبيرة، مثمنا أهمية التعاون الإقليمي من أجل مكافحة ناجحة لكل "الآفات" العابرة للحدود، وعلى رأسها "مجالات تبادل المعلومات واستعمال وسائل مكافحة الظاهرة من طرف دول الساحل"، وأضاف بلخادم "إن الجزائر تقدم مساهمتها للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب الكائن مقره بالجزائر العاصمة، الذي يعتزم الاتحاد الإفريقي تحويله إلى مركز امتياز". وثمّن الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية التعاون بين منظمة الأمن والتعاون في أوربا وباقي المنظمة المختصة في العالم، من أجل محاربة ظاهرة الارهاب التي لم تعد مقتصرة على قطر بعينه. وفي السياق ذاته، جدد بلخادم تمسك الجزائر بحوار الحضارات باعتباره "عاملا مشجعا" حسبه من أجل "التقارب والتفاهم المتبادل". وقال بلخادم إن الجزائر "تعمل على وضع إطار للمشاورات والتعاون مع دول الساحل من أجل القضاء على الجماعات الارهابية التي تنشط في المنطقة الحدودية"، مركزا على ضرورة بذل المزيد من الجهود في هذا المسعى من أجل مواجهة ما اعتبره "العواقب الوخيمة للإيديولوجية التي لا تفرق بين الإسلام والارهاب، التي يؤكد بشأنها بلخادم أنه يعززها خطاب معادي ممثلا في الأحزاب اليمينية المتطرفة المدعمة من طرف بعض وسائل الإعلام، التي قال عنها إنها لا تهتم كثيرا للحفاظ على التعايش السلمي للثقافات والحضارات. وفي السياق ذاته، أبرز عبد العزيز بلخادم الدور الكبير الذي تلعبه منطمة الأمن والتعاون في أوربا في محاربة اللاتسامح والتمييز، لاسيما ضد الإسلام والمسلمين. وفي الشأن الاقتصادي والاجتماعي، قال بلخادم أن الجزائر "الجزائر تدعم الجهود الرامية لإضفاء مزيد من الوضوح على الشراكة المتوسطية وضمان المعاملة المتساوية لأعضائها"، مضيفا أن "الجزائر تؤكد دعمها لتوسيع الشراكة بين منظمة الأمن والتعاون في أوربا لتشمل السلطة الفلسطينية". ولم يفوت الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، موقف الجزائر من انتشار الأسلحة النووية، داعيا إلى إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط.