اعتصم، أمس، قدامى الجنود المتعاقدين في صفوف الجيش الوطني الشعبي المصابين أثناء تأديتهم لمهامهم، أمام مقر مجلس الأمة، تزامنا والتآم أعضاء مجلس الأمة لسماع خطاب الوزير الأول حول بيان السياسة العامة للحكومة على أعضاء المجلس. وحسب ما رصدته "الأمة العربية"، فقد شهد التجمهر العفوي بعض الفوضى، وسرعان ما تدخلت الشرطة القضائية وعناصر وحدات الأمن الجمهوري لتطويق المعتصمين خشية حدوث أي فوضى، وشهد الموقع دخول العساكر المعطوبين في ملاسنات كلامية مع الشرطة التي تعاملت معهم بنوع من اللينة رغم حساسية موقع الاحتجاج. وقد طالب المعتصمون في بيان لهم رد الاعتبار "لجرحى الواجب الوطني"، ورفع منحتي العطب والجريح، وتعديل المعاشات العسكرية ومراجعة القانون الخاص بها، والإبقاء على منحة العجز والعطب بعد الوفاة لذوي الحقوق. أما المطلب الثاني، تعلق بتطبيق المرسوم الرئاسي لسنة 2006 المتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية، وتمحور مطلبهم الثالث حول تطبيق المراسلة المؤرخة في سنة 2006 المتضمنة لمطلبي السكن الاجتماعي وإعادة إدماج المستخدمين الجرحى.