عقد إطارات ومفتشو المفتشية العامة للمالية، أمس الأربعاء، جلساتهم الخامسة تحت رئاسة وزير المالية كريم جودي بحضور أعضاء من الجهاز التنفيذي ورئيس المفتشية، جهدو محمد، وذلك في جلسة مغلقة خصصت لدارسة "حصيلة خارطة الطريق 2009 2010 وبرنامج الأعمال لسنتي 2011 و2012". وقال وزير المالية عقب اختتام أشغال جلسات الفترة الصباحية، إن المفتشية العامة للمالية سجلت 36 عملية رقابة على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي خلال السنتين الماضيتين 2009 و2010، مؤكدا أن اللجوء المتزايد والكثيف للمفتشية لعمليات الرقابة والتدقيق في حسابات المؤسسات العمومية الاقتصادية، ناتج عن التعديلات التي طرأت مؤخرا على النظم والتي سمحت بتوسيع نطاق تدخل هذه الهيئة في القطاع الاقتصادي بشكل عام. أما بالنسبة للتدخلات الأخرى للمفتشية والمتعلقة بمختلف المؤسسات في النسيج الاقتصادي الخاص، أكد السيد وزير المالية أن سنة 2010 قد سجلت لوحدها إعداد 177 تقرير رقابة بنوعية أفضل بكثير من التقارير التي أعدت في الفترة السابقة". وفي 2009، قامت مصالح المفتشية ب 128 عملية رقابة شاملة سمحت بإعداد 154 تقرير. وحسب وزير المالية كريم جودي، فإن المفتشية سطرت أيضا، برسم العام الجاري 2011 والعام المقبل 2012، خطة طريق مكثفة أيضا، وذلك تطبيقا للتعليمات الجديدة، والهدف هو كبح أي سلوك مخالف للقوانين المعمول بها.