قال إن المطالب ليس لها طابع سياسي بلخادم يتعهد بمناقشة انشغالات الشباب التي رفعها النواب وعد الأمين

وعد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أمس الأحد، أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار على مستوى هياكل الدولة للاقتراحات التي استخلصها النواب من انشغالات المواطنين. وكان نواب الأفالان قد استمعوا لمشاكل الشباب في عدد من ولايات الوطن، بأمر من قيادة الحزب على خلفية الاحتجاجات الأخيرة لمعرفة أسبابها.
وفي افتتاح الجلسة التي عقدتها الكتلة البرلمانية للحزب لمناقشة نتائج هذه المعاينة الميدانية، أكد عبد العزيز بلخادم بأنه "سيتم جمع كل المعاينات والاقتراحات ضمن فوج عمل بغية استخلاص ما يتماشى مع الصالح العام"، مبرزا أن هذا الفوج يضم قياديين ومختصين في علم الاجتماع والسياسة. كما تطرق في كلمته إلى نتائج المنتدى الذي نظمه الحزب السبت إلى "الإصلاحات الجبائية والبنكية"، والذي أوصى "بضرورة تحرير المبادرة البنكية من خلال رفع المسؤولية الجزائية عن التسيير، باعتبار أن هذه المسؤولية التي يخضع لها مسيرو البنوك تمنعهم من اتخاذ المبادرة في منح القروض". وأشار بلخادم في هذا الشأن، إلى أن بعض توصيات المنتدى تحتاج إلى تدقيق، خاصة ما تعلق بالجباية المرتبطة باللامركزية وكذا تطوير إيرادات الجماعات المحلية، موضحا أن هذا العمل "سيتم استكماله قبل شروع نواب الحزب في دراسة مشروع قانون البلدية وكذا قبل أن تشرع الحكومة في دراسة قانون الولاية".
العدوى التونسية لن تصل الجزائر
كما شدد بلخادم على أن الجزائر لن تجتاحها موجة اضطرابات تنتشر عبر دول عربية، لأنها تستثمر عائداتها من الطاقة لتحسين حياة الناس. وأقر بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بأن السلطات يمكنها أن تفعل المزيد، لكنه قال إنه خلافا لمصر وتونس لا يطالب المحتجون الجزائريون بتغيير الحكومة. وقال بلخادم في حديث لرويترز في مقابلة، ليلة الأحد، إن المحتجين في الجزائر يريدون ظروفا اجتماعية واقتصادية أفضل، وليس لهم مطالب سياسية، مثلما هو الحال في تونس ومصر واليمن والأردن.