عقدت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأحد بالجزائر العاصمة اجتماعا خصصته لمناقشة جزء من نتائج المعاينات الميدانية و الإقتراحات التي استخلصها النواب بشأن انشغالات المواطنين بمختلف ولايات الوطن. وفي افتتاح هذا اللقاء الذي تواصل في جلسة مغلقة، أكد الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، بأنه "سيتم جمع كل المعاينات و الإقتراحات ضمن فوج عمل بغية استخلاص ما يتماشى مع الصالح العام". وأبرز السيد بلخادم أن هذا الفوج -الذي يضم قياديين من الحزب وبعض المختصين في علم الاجتماع و السياسة، "يشتغل حول الأحداث التي عرفتها المنطقة مؤخرا وليس الجزائر فقط" من أجل "إنضاج بعض التصورات حول ما جرى". كما تطرق في كلمته إلى نتائج المنتدى الذي نظمه الحزب أمس السبت حول "الإصلاحات الجبائية و البنكية" والذي أوصى "بضرورة تحرير المبادرة البنكية من خلال رفع المسؤولية الجزائية عن التسيير باعتبار أن هذه المسؤولية التي يخضع لها مسيرو البنوك تمنعهم من اتخاذ المبادرة في منح القروض". وأشار السيد بلخادم في هذا الشأن إلى أن بعض توصيات المنتدى تحتاج الى "تدقيق" خاصة ما تعلق بالجباية المرتبطة باللامركزية و كذا تطوير إيرادات الجماعات المحلية موضحا أن هذا العمل "سيتم استكماله قبل شروع نواب الحزب في دراسة مشروع قانون البلدية و كذا قبل أن تشرع الحكومة في دراسة قانون الولاية".
