أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح امس الاثنين أن الدولة ستمنح قروضا بدون فائدة بقيمة 500 ألف دج للشباب أصحاب المشاريع لكراء محلات قصد انشاء مؤسساتهم المصغرة . وأوضح الوزير في لقاء وطني حول التشغيل أن مجلس الوزراء الأخير أصدر أيضا قرارا يقضي بتخفيض قيمة المساهمة الشخصية للشاب صاحب المشروع في خلق مؤسسته المصغرة من 5 بالمائة الى 1 بالمائة بالنسبة للمشروع الذي لا تتجاوز قيمته الاجمالية 5 ملايين دج ومن 10 بالمائة الى 2 بالمائة بالنسبة للمشروع الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 10 ملايين دج. وأكد لوح أن هذا الاجراء من شانه أن يمكن الشباب عديمي الامكانيات من تجسيد مشاريعهم في اطار أجهزة التشغيل. ومن جهة أخرى اوضح الوزير ان الدولة تمنح أيضا قرضا بدون فائدة بقيمة 1 مليون دج لحامل الشهادة الجامعية تمكنه من كراء محل يستغل لانشاء مكتب مجمع يشمل شخصين على الأقل كعيادة طبية أومكتب هندسة معمارية أومكتب محاماة أو غيرها. وتمنح الدولة أيضا في اطار هذه القرارات --يضيف الوزير-- قرضا بدون فائدة بقيمة 500 ألف دج لفائدة الشاب خريج قطاع التكوين والتعليم المهنيين في تخصصات مرتبطة بالمهن اليدوية كالترصيص والحدادة أوغيرها. ويستغل هذا القرض لحيازة مركبة يتم تهيئتها على شكل ورشة عمل مدعمة بكل التجهيزات الضرورية في اطار النشاط المهني الممارس من قبل المتحصل على شهادة التكوين المهني . كما تم رفع مساهمة الدولة المقدمة للمستخدمين الذين يشغلون حاملي الشهادات الجامعية من 12000 الى 15000 دج في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني. وأوضح الوزير في لقاء وطني حول التشغيل أن مجلس الوزراء الأخير أصدر قرارا في اطار تحسين جهاز المساعدة على الادماج المهني يقضي برفع مساهمة الدولة في الاجر من 12.000 الى 15.000 دينار لحاملي الشهادات الجامعية. وتقدر مساهمة الدولة لصالح التقنيين السامين ب10.000 دينار فيما تبلغ 8000 د.ج بالنسبة للفئات الأخرى المستفيدة من هذا الجهاز. أضاف لوح أنه تم تمديد فترة هذه المساهمة من سنتين الى ثلاث سنوات في الادارة قابلة للتجديد لفائدة حاملي الشهادات الجامعية كاجراءات تحفيزية لهذه الفئة .وأشار السيد لوح ان هذا الاجراء يهدف الى "ابقاء هذه الشريحة من الشباب في عالم الشغل لمدة أطول"، مضيفا ان حوالي 240.000 شاب يستفيدون من آلية الادماج المهني وينتظر ادماج حوالي 260.000 مستفيد جديد خلال سنة 2011.