قامت "الأمة العربية" بالتنقل إلى المكتب الوطني لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية حيث تتمركز مداومات المرشح موسى تواتي وذلك في الساعات الأولى من بداية الانتخاب، وعند وصولنا كان المكتب يهج بالغليان معبرين عن استيائهم من انعدام المشاركة خاصة بالعاصمة، حيث ذكر المكلف بالتنطيم على مستوى الحزب صالح كاميش أن الحزب يشكك في نزاهة الانتخابات التي قد تخضع للتزوير. أما عن مشاركة المواطنين في الاقتراع، فقد ذكر ذات المتحدث أن أغلبية المكاتب تم تفقدها ولم تعرف توافد المنتخبين وكل ذلك بسبب شراء الأصوات خاصة بعد تخصيص حافلات لنقلهم لمراكز تصويت معينة من أجل إظهار عكس الواقع. في حين ذكر المكلف بالاتصال لحزب الجبهة الوطنية "تين" إن المكاتب الولائية في العديد من الولايات قد سجلت تجاوزات خطيرة بسبب زيادة الأصوات بدون مراقبة وكذا عدم توفير بطاقات المراقبين وتجاوز في عملية الانتخاب بالوكالة. وقد أبدى أعضاء الحزب أن هذه المشاكل كلها ستؤثر على مشاركتهم معبرين أن سبب إقصائهم هي تلك التجاوزات. وقد وقفت "الأمة العربية" على اللحظات الأولى للحالة التي راودت موسى تواتي خاصة بعد أدائه لواجبه الانتخابي مع والدته ونجليه وعودته من المدية إلى العاصمة لمراقبة ومتابعة الأجواء عن كثب. وقد بدى تواتي في غاية الانزعاج والقلق والتي كان سببها -حسب قوله - "بدء التجاوزات ولن نرضى بهذا الوضع". انتقلت "الأمة العربية" إلى بعض المكاتب بالجزائر الوسطى لرصد أجواء الانتحابات والتحدث للمواطنيين، و قد قادتنا جولتنا إلى علي بومنجل حيث غاب ممثلو حزب الجبهة الوطنية ووقفنا على مكاتب الانتخاب التي كانت في ساعتها الاولى وقد صرح لنا أحد مسؤولي المكتب أن العملية تجري على ما يرام وستشهد إقبالا كثيفا في الساعات القادمة. كما وقفنا على العملية بمتوسطة البركاني بمكتبيه 93 و94 والتي عرفت إقبالا واسعا منذ انطلاق العملية حسب تصريحات القائمين على العملية. توجهنا بعدها إلى ثانوية باستور حيث لاحظنا صفوف واسعة للمنتخبين في حين لا أثر لممثلي الأحزاب ما عدا ممثل المرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة. عدنا إلى مكتب المداومات الخاصة بالجبهة الوطنية الجزائرية حيث كان أعضاؤها غاضبين على التجاهل والحڤرة التي عبّروا عنها من خلال التقرير الذي أصدره الحزب، إذ ذكر المكلف بالاتصال أن النتائج ليست حقيقية وإنما مفبركة. كما أعلن ذات المتحدث عن التجاوزات الحاصلة بالعديد من الولايات كالبليدة والشلف بسكرة وعين الدفلى وميلة التي لخصها في انعدام المراقبة ووجود بطاقات انتخاب غير موقعة وأخرى لم تخضع للمراقبة وكذا الانتخاب بدون تقديم بطاقات التعريف الوطنية. وقد تصاعدت بالقاعة الأصوات الرافضة والمشككة في النسبة التي أعلن عنها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية يزيد زرهوني والتي وصلت في حدود الثانية زوالا إلى 40 بالمئة والتي تم ربطها بتوقف اطلاع ممثلي الأحزاب على عدد المنتخبين.