صرح في وقت سابق رئيس كتلة الأحرار الأسبق، عماد جعفري، أن كتلة الأحرار هي أساس النضال السياسي في الجزائر بحكم ارتباطها الوثيق بالمجتمع والشارع وليست ولاءات نضالية ضمن هيكل أو جهاز إداري، والدليل على ذلك ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمنصب القاضي الأول في البلاد بصفته مرشحا حرا. ويبدو من خلال الأنماط الهيكلية والنظامية المتبعة من طرف المترشحين الأحرار عبر مختلف ولايات الوطن سواء في الاستحقاقات النيابية أو المحلية اعتمادها على حركة المجتمع المدني بكافة أطيافه من خلال تسخير الشباب الناشطين ضمن جمعيات محلية ضمن الاختصاصات الملائمة لهم، ويأتي هذا التركيز من طرف المترشحين الأحرار على فئة الشباب بعد أن سدت في وجوههم كافة الفرص النضالية في الأحزاب التي تعتمد على عنصري الخبرة والتقدم في السن لتولي المناصب أو حتى الهيكلة العادية، بل والأدهى أن بعض المسؤولين في بعض الأحزاب يقبضون حقوق الاشتراك السنوي من المناضل دون تسليمه بطاقته أو تسجيله في القائمة خصوصا في السنوات التي تجري فيها انتخابات عامة سواء برلمانية أو محلية. وقد اعتمد الأحرار في نشاطهم السياسي، منذ البداية إلى غاية اليوم، على سياسة تنظيمية تجعل من المناضل هو المتحدث الوحيد والمطالب الوحيد لكل انشغالاته، إذ يقوم بواجبه اتجاه المترشح لتحل مشاكله كلها أو البعض منها فيما بعد، مع توظيف المترشحين لعنصر المال كعصب أوحد ومحرك بامتياز لكل نشاط بتسخير الصناعيين وأرباب العمل، لتمويل الحملات وتحويل النشاط النضالي الذي كره منه الشباب باستغفالهم في العديد من المناسبات مع تقديم الوعود الكاذبة لهم في كل مناسبة إلى عمل قائم بذاته يعتمد على الاحترافية، مما جعل كتلة الأحرار تنمو بشكل غير مسبوق وتحتل مكانة مرموقة ضمن الترتيب السياسي للهياكل المنتخبة عبر كافة مستوياتها، ويبدو أن كتلة الأحرار ستصبح القوى السياسية الضاربة مستقبلا مع انتهاج الجزائر لنمط اقتصاد السوق الحر واعتمادها على القطاع الخاص مما يترك المجال واسعا أمام الأحرار لتدعيم رصيدهم، بعد اعتماد الأحزاب على ترشيحات أثارت الكثير من السخط والانقسامات، بل وذهب العديد من المنددين دون تقديم أدلة أن المناصب تابع وتشرى، أما كتلة الأحرار فالشخص طبيعي والأمور جد واضحة من حيث الدعم والتمويل وتحديد قيمة كل عمل إما معنوي بأثر بعدي أو مالي بحث.