بلغ الطريق الإجتنابي الخاص بالوزن الثقيل والذي يمر بمحاذاة المنطقة الحرة ببلارة التابعة لبلدية الميلية ولاية جيجل مرحلة جد متقدمة من التدهور، وهوما أثار استياء السائقين خاصة أصحاب الشاحنات الذين يعبرون هذا الطريق بشكل يومي وكذا أصحاب عربات الوزن الخفيف الذين يسلكون بدورهم هذا الطريق تجنبا للإكتظاظ. ورغم الأهمية الكبيرة للطريق المذكور من خلال مساهمته بشكل كبير في فك الخناق على المدخلين الشرقي والغربي لمدينة الضباب الميلية إلا أن الحالة التي يوجد عليها حاليا جعلته يدخل قائمة الطرق السوداء خاصة بعد اهتراء طبقات الزفت التي تغطيه وظهور حفر عميقة جدا على مستوى نقاط عديدة منه خاصة على مستوى الجسر الذي يتوسط هذا الطريق مايفسر الأضرار الكبيرة التي بات يلحقها هذا المحور الطرقي بالعربات التي تعبره والتي دفعت ببعض السائقين إلى تجنبه لتزايد الحفر به بشكل يومي في غياب الصيانة الضرورية. هذا الطريق الذي تعبره يوميا عشرات الشاحنات المخصصة لنقل البضائع وكذا السيارات المستوردة انطلاقا من ميناء جن جن أصبح هاجسا حقيقيا للمواطنين والمسؤولين لتسببه المتزايد في حوادث المرور التي بفعل محاولة السائقين تجنب الحفر المتواجدة به مما يخرجهم عن الإتجاه الذي يسيرون فيه إلى الاتجاه المعاكس بكل مايترتب عن ذلك من حوادث خطيرة والتي كانت آخرها قبل أسبوع فقط بعد اصطدام شاحنة لنقل البضائع بسيارة خفيفة وهوالإصطدام الذي خلف العديد من الجرحى في صفوف ركاب السيارة المذكورة إضافة إلى الحوادث الأخرى التي تنجم عن الفرملة المفاجئة لأصحاب المركبات خاصة أولئك الذين يجهلون تضاريس هذا الطريق الذي بات في حاجة ماسة إلى إصلاح فوري وسريع وذلك حتى لايتسبب في حصد المزيد من الأرواح البريئة سيما وأننا على بعد أسابيع قليلة من انطلاق موسم الإصطياف الذي يشهد فيه هذا الطريق ارتفاعا ملحوظا لحركة السيارات القادمة من الولاياتالشرقية على غرار ميلة، سطيف، باتنة وقسنطينة والتي عادة مايلجأ أصحابها إلى المرور عبر هذا الطريق الإجتنابي لربح الوقت وتجنب الإكتظاط الذي يشهده الطريق الوطني رقم (43) . ..والمتضررون من أشغال سد تابلوط يطالبون بحقهم من التعويضات راسلت 25 عائلة تقطن بقرية (الزاوية) بين بلديتي بني ياجيس وجيملة جنوب ولاية جيجل المجلس الشعبي الولائي من أجل إدراجها ضمن قائمة المستفيدين من التعويضات عن الممتلكات التي مسها مشروع سد (تابلوط ) الذي تقوم بانجازه شركة* نافال * الفرنسية . وذكرت العائلات المعنية في الرسالة الموجهة لرئيس المجلس وكذا السلطات المحلية أن اللجنة المكلفة بالإحصاء تكون قد أقصتهم بالرغم من أنهم يقيمون بسكنات هشة معرضة للإنهيار في أي لحظة ناهيك عن كون أغلب أفرادها متزوجين وأرباب أسر يعيشون تحت وطأة الظروف الاجتماعية المزرية مستغربين في الوقت ذاته عن الأسباب التي أعتمدتها اللجنة المكلفة بعملية الإحصاء وأدت إلى حرمانهم من الإستفادة من مسكن لائق أوإعانة مالية في إطار البناء الريفي، للاشارة منطقة الزاوية المتاخمة لجبل بني خطاب عاشت خلال الأزمة الأمنية ظروفا صعبة تقاسمت فيها العائلات المذكورة معاناة كبيرة جراء غياب الأمن في تلك الفترة زيادة عن العزلة التي ضربت عليهم من جراء سوء وضعيتهم المعيشية والاجتماعية وبانطلاق مشروع سد تابلوط استبشر هؤلاء السكان خيرا لأن منطقتهم ستتحول بفعل السد إلى جنة وهوما جعلهم يتمسكون بأراضيهم من خلال البقاء بها وخدمتها غير أن مشكل السكن بات هاجسهم خصوصا وأن أغلبيتهم غير قادرين على تشييد مساكن خاصة بدون دعم من الدولة حيث سارعوا إلى تكوين الملفات التي تسمح لهم بالإستفادة ولوفي إطار التعويض عن ممتلكاتهم التي أتى عليها مشروع سد تابلوط وهي الملفات التي لا تزال رهن الأدراج إلى حد الآن رغم مرور شهور وشهور على إيداعها لدى المصالح الوصية .