اختتمت، أمس، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للذكاء الاقتصادي الذي نطوعلى مدار يومين بفندق الرياض بسيدي فرج بإعلان جملة من التوصيات أهمها تبني مشروع الوزارة الوصية الهدف لعصرنة المؤسسات الاقتصادية الوطنية وفقا لآليات المناجمت الحديث. وقال مدير الذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، باشا محمد، أن 12 مؤسسة عمومية ستعتمد هذا المشروع. وأضاف ذات المسؤول أنه لمس تجاوب مع بعض المؤسسات التي يسمح لها وعيها التنظيمي بالسير في المشروع، قبل أن تتحول إلى عدد من المؤسسات في قطاعات الصيدلة والبناء والأشغال العمومية والميكانيك والإلكترونيك... متوقعا المرور بعد هذه المرحلة إلى المؤسسات الاقتصادية التي هي في حاجة. للإشارة، فإن هذه الطبعة حملت شعار "من مجتمع المعارف إلى اقتصاد الذكاء.. أنماط وأدوات حصر وتحسين ورفع تحدّيات العولمة والشمولية". ويحتل الذكاء الاقتصادي مكانة هامة في نشاط الحكومات والدول والأفراد. وتعتمد هذه الطريقة المبتكرة من قبل اليابانيين على الجمع بين الوسائل العامة والخاصة لخدمة الاقتصاد المحلي. ويعرف الذكاء الاقتصادي على أنه مجموعة منسقة من نشاطات البحث، المعالجة، النشر، وحماية المعلومات الإستراتيجية، تشترك في إقامتها الدولة والمؤسسات والهيئات المختلفة. وتمتد المعلومة في بعدها الاستراتيجي إلى المجال الاقتصادي، التنافسي، العلمي، والتكنولوجي، القانوني، الجيوسياسي. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الذكاء الاقتصادي أساسا إلى حماية التراث الوطني خاصة في بعديه التكنولوجي والصناعي.