أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أن مراقبة التضخم أضحت تمثل أول هدف للسياسة النقدية التي يطبقها بنك الجزائر.وأوضح لكصاسي، خلال اجتماع نظم بمقر بنك الجزائر حول التضخم أن بنك الجزائر "يجري متابعة صارمة للمسارات التضخمية" في الجزائر مستوحاة من دروس الأزمة المالية العالمية و "الإصلاح العميق" للسياسة النقدية الذي أدخل بفضل تعديل قانون النقد و القرض في 2010. وأشار لكصاسي ، إلى أنه بفضل تحسين مناهج التوقعات فإن الفارق بين نسب التضخم المتوقعة و النسب المحققة في تقلص مستمر. وأشار ذات المسؤول الى أن مجلس النقد والقرض "يراهن على تضخم بنسبة 4 بالمائة في 2011 و نتوقع أن يبقى في حدود هذا المستوى" مذكر بأن التضخم في نهاية فيفري 2011 بلغ نسبة 87ر3 بالمائة مقابل توقعات بنسبة 88ر3 بالمائة أي فارق "شبه منعدم"، هذا و قال لكصاسي إن توقعاتنا أصبحت أكثر دقة موضحا "لقد أمضينا الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية في تقييم التضخم".