كشف وزير الاتصال على جملة من المشاريع المبرمجة على مستوى قطاعه، في إطار القانون الجديد الذي تعمل الوزارة على تحضيرة، منها إنشاء شركات مختلطة تشترك فيها مختلف الوزارات لتفعيل العمل الإعلامي، كذلك إنجاز مركز توزيع الصحافة على مستوى كل ولاية، وهذا كما قال لوضح حد لظاهرة "الترابانديزم" في التوزيع، وقال ناصر مهل وزير الاتصال أنه آن الأوان لتطهير قطاع الإعلام وأخلقته ومحاربة كل الممارسات التي تشوه هذه المهنة النبيلة، وبفتح المجال للصحافة المتخصصة والجوارية . رد وزير الاتصال ناصر مهل على انشغالات الأسرة الإعلامية في لقاء جمعه بهم أمس الاثنين بعاصمة الشرق، لاسيما فيما تعلق بالرواتب الشهرية للصحفيين، البطاقة المهنية، التأمين والسكن الاجتماعي، فضلا عن الحق في التكوين وإعادة الرسكلة، وتمكنينهم من الوصول إلى مصدر إلى المعلومة فبخصوص الرواتب الشهرية للصحافيين والمراسلين الصحافيين نصبت الوزارة الوصاية "لجنة تفكير" مع النقابات ووزارة العمل والضمان الاجتماعي وكذا المركزية النقابية فيما يتعلق بهذه المسالة، حسب مدة الخدمة لكل صحفي، من بداية تربصه إلى غاية اللحظة التي يتعامل فيها مع الجريدة، وخص الوزير بهذا الشأن القطاع العمومي، لأن القطاع الخاص على حد قوله لا يمكن للوزارة التدخل فيها بشكل مباشر، وإجبار المؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص على تحديد رواتب صحافييها، لأن مثل هذه المسائل تتعلق بإبرام "اتفاقيات جماعية"، واعتبر مهل أن راتب صحفي الذي يتراوح بين 04 آلاف و10 آلاف دينار إهانة للصحفي ومضر بسمعة المؤسسة الإعلامية نفسها التي لا تحترم حقوقهم، وبلهجة حادة قال الوزير انه على علم ببعض الممارسات التي تنتهجها بعض المؤسسات الإعلامية التي لا تصرح بصحفييها ولا تعمل على تأمينهم اجتماعيا. وشهد اللقاء جملة من الانتقادات وجهها الوزير إلى بعض الناشرين والصحافيين وكذا موزعي الصحف من حيث المستوى الرديء الذي بلغته الصحافة الجزائرية الذي لا يرقى إلى المستوى المطلوب، وهو يعود حسبه إلى مستوى تكوين الصحافي، موضحا في رده على أسئلة الصحافة أن مسألة التكوين ليست مهمة الدولة وحدها بل مهمة المؤسسة الإعلامية التي ينبغي أن تجري دورات تكوينية لصحافييها ومراسليها، وبالرغم من ذلك قامت الوزارة منذ شهرين بإطلاق مخطط تكوين الصحافيين في إطار اتفاقية مع المدرسة العليا للصحافة، وستعمم هذه الاتفاقية على مستوى كل ولاية. وأما عن حق الصحفي في السكن الاجتماعي أردف الوزير قائلا أن أزمة السكن تمس كل المواطنين، غير أن ذلك لا يمنع من التكفل بهذا الملف مع المسؤولين المعنيين.. ناصر مهل أرجع هذه الممارسات إلى تنامي ظاهرة "الترابانديزم" في التوزيع، مضيفا في سياق متصل أن المسالة تتعلق بتغيير الذهنيات في الوسط المهني، والوزارة في حاجة إلى وجود شركاء اجتماعيين مختصين ومتمكنين من أداء المهنة الإعلامية، وفي هذا الإطار كشف وزير الاتصال ناصر مهل عن جملة من المشاريع المبرمجة على مستوى قطاعه، منها إنشاء شركات مختلطة تشترك فيها مختلف الوزارات لتفعيل العمل الإعلامي، كذلك إنجاز مركز توزيع الصحافة على مستوى كل ولاية، وتكون مشاركة الدولة بنسبة 34 بالمائة، على أن تكون متابعة ومراقبة من طرف الدولة، وأوضح مهل أن الدولة ستكون الخاسر الوحيد من حيث فقدانها لعملية الإشهار واستيراد الورق بالعملة الصعبة، وللعلم فإن ميزانية القطاع حسب الوزير ستعرف ارتفاعا إلى 08 مليار دينار في قانون 2012، وفي الأخير طالب الوزير الناشرين بعقد لقاءات دورية مع الجامعات لمناقشة الجانب النظري والتطبيقي لطلبة الإعلام والمدة اللازمة لكل مادة وتحسين مستوى الطالب الجامعي وتمكينه من احتراف المهنة. "نخبويون" يطالبون بفتح المجال للصحافة "المتخصصة" وزير الإتصال يؤكد: مجلس أخلاقية المهنة موجود و على الأسرة الإعلامية تفعيله اقترح مثقفون على وزير الإتصال ناصر مهل إنشاء اتحاد الصحافيين الجزائريين أو رابطة الإعلاميين الجزائريين بالتنسيق مع الوزارة الوصية، و كذا فتح المجال للصحافة "المتخصصة " و رفعها إلى لجنة المشاورات التي يشرف عليها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و تعهد وزير الإتصال ناصر مهل برفع هذه الاقتراحات رد ناصر مهل على سؤال الأمينة العامة للنقابة الوطنية للصحافة الصحافية نرجس كرميش من يومية النصر حول اقتراحها تأسيس مجلس أخلاقية المهنة أن هذا المجلس يخص الأسرة الإعلامية وحدها و لا علاقة للدوله به، موجود منذ سنة 10 سنوات و ما على الفاعلين في الحقل الإعلامي إلا تفعيله، مضيفا بالقول أنه من حق الصحافيين أن يؤسسوا نقابة تمثلهم طالما الجزائر تعيش التعددية، وباعتبارها أمينة عامة للنقابة الوطنية للصحافة أشارت الإعلامية النقابية إلى بعض الممارسات اللاقانونية من طرف بعض المؤسسات الإعلامية التي لا تعطي للصحفي حقه سواء من حيث التأمين أو الراتب الشهري أو البطاقة المهنية مثل اعتماد صحف أصحابها لا علاقة لهم بالمهنة، و مشكلة تضخيم سحب النسخ في الوقت الذي تنعدم فيه عملية توزيع هذه النسخ، في الوقت نفسه اقترحت الإعلامية النقابية تشديد الرقابة على بعض الصحفيين الذي لا يلتزمون بالمصداقية و الأمانة ألإعلامية، مقترحة في ذلك تأسيس مجلس أخلاقية المهنة، داعية زملاء الأسرة الإعلامية إلى تفعيل العمل النقابي..ومن جهته أكد الأديب الدكتور باديس فوغالي رئيس لجنة الثقافة بالمجلس الشعبي الولائي أن المشهد الإعلامي بصحة جيدة و لكنه يحتاج إلى تحسين نوعي على مستوى الأداء الشكلي و المضموني، لأن الصحافة كما قال هو صناعة و فن و لمسة جمالية، و على الصحفي أن يحترم ذوق القارئ أو "المتلقي" الذي له الحق في اكتساب معرفة و تصور و رؤية جديدة، و بحسب الأديب باديس فوغالي فإن "النخبة" هي في حاجة إلى الصحافة المتخصصة.. وأوضح الوزير أن هذه الأخيرة لها تجربة محتشمة، مقترحا في سياق متصل أخذ بعين الاعتبار إلى مسالة " التوثيق" بالنسبة للمؤسسات ألإعلامية ، ذلك بنشر كل ما سينشر من مقالات ، تحقيقات، في كتاب شهري أو فصلي و قد يكون في كتاب سنوي إن تعذر على بعض المؤسسات التي لا تتوفر عليه إمكانيات الطبع، كما اقترح المتحدث بالنيابة عن الطبقة المثقفة على لجنة المشاورات التي يشرف عليها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح إنشاء اتحاد الصحافيين الجزائريين أو رابطة الإعلاميين الجزائريين بالتنسيق مع الوزارة الوصية، و قد تعهد وزير الإتصال ناصر مهل بأخذ هذه الاقتراحات بعين الاعتبار .