انتقدت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، أول أمس الخميس، مشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام، معتبرة إياها "متناقضة كليا" مع تطلعات الشعب. وحسب كلمة لويزة حنون أثناء افتتاحها للجامعة الصيفية لحزبها، فإن هذه القوانين قد "تفتح الباب أمام التدخل الأجنبي في شؤون البلاد"، كما استغربت عدم استلام حزبها لهذه المشاريع، مشيرة إلى أنها لم تطلع عليها إلا عن طريق الصحف. كما جددت حنون مطالبها بشأن فتح نقاش وطني حول تعديل الدستور، وبضرورة تقديم التعديل الدستوري على القوانين الأخرى المنظمة للعمل السياسي، وأيضا ضرورة الذهاب إلى مجلس تأسيسي، وبحسبها فإن المجلس "يجب أن ترجع فيه الكلمة إلى الشعب الجزائري ليحدد شكل ومضمون المؤسسات التي يريدها وهذا هو معنى المجلس التأسيسي". وحكمت حنون على عمل الحكومة بالفشل، مستدلة على عدم قدرتها في التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية، حيث قالت "إن التهاب أسعار المواد الغدائية الأساسية يدل على فشل سياسة الحكومة فيما يخص ضبط السوق ومحاربة المضاربة"، مضيفة بأن "25 بالمائة من الجزائريين يعيشون تحت عتبة الفقر". وفي هذا السياق، نددت الأمينة العامة لحزب المال بتحكم بعض مما أسمتهم بالبارونات في أسعار بعض المواد الغدائية الأساسية، وببسط "مافيا" الدواء يدها على السوق الوطنية، مضيفة أن هذه اللوبيات "لديها نفوذا قويا وتأثيرا على الأوضاع في البلاد". وحول المستجدات في ليبيا، أعربت حنون عن انشغال حزبها العميق ب"الحرب الأهلية" الدائرة رحاها في هذا البلد "تحت رعاية حلف الشمال الأطلسي"، محذرة من "الانعكاسات الوخيمة" التي قد تنجر عن هذا الوضع على كامل المنطقة، وأضافت حنون أن ليبيا قامت ب"خطوة نحو المجهول" بسبب تركيبة المجلس الوطني الانتقالي الليبي وتواجد المجموعات المسلحة و "الوصاية الأجنبية"، وأعربت عن تخوفها من أن يكون مصير ليبيا "الفوضى و اللااستقرار".وكانت حنون عكس كل الأحزاب السياسية الأخرى، حيث حيت موقف الجزائر من النزاع في ليبيا واصفة إياه ب "المسؤول" والذي نادى منذ البداية إلى الحل السياسي بين الليبيين.