لماذا أجهض ملف الاستثمار في دورات المجلس الشعبي الولائي؟، أم أن القضية متعمدة، ليس لكون الولاية تفتقر إلى مناطق صناعية أو إمكانيات للاستثمار؟ بل بغية التستر على المتلاعبين في العقار؟ أم أن قرار طي الملف وركنه في زوايا النسيان جاء وفق تعليمات لا يمكن للمجلس تجاوزها؟ ذلك هو السؤال لذي يشغل بال المنتخبين على مستوى المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة الذين طالبوا بعقد دورة خاص به ملفات استهلكت في دورات سابقة على مستوى المجلس الشعبي الولائي بعاصمة الشرق، وأخرى لم تتابع، أو بالأحرى لم يعاد النظر فيها ( ملف البيئة)، في حين تعطي الأولوية لملفات لا علاقة لها بالتنمية ولكنها حظيت اهتمام المجلس وأخذت الوقت الكافي لمناقشتها، في حين لم يلق ملف "الإستثمار" أي اهتمام من قبل المجلس بعدما ألغيت لجنة الاستثمار لأسباب مجهولة، وها هي العهدة توشك على الانتهاء وملف الإستثمار على مستوى المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة ما زال يلفه الكثير من الغموض منذ انطلاق العهدة في 2007، رغم إلحاح المنتخبين على فتح هذا الملف، من أجل الوقوف على واقع المناطق الصناعية ومناطق النشاط في ولاية قسنطينة وأهم النشاطات الموجودة بها، ولكن لا أذن تصغي لصرخات المنتخبين ولا جواب يروي عطش أعضاء المجلس الذين أصيبوا جميعا بخيبة الأمل، وأصبحوا يتجولون من لجنة لأخرى، وقد وجد البعض الفرصة لضرب مصداقية المجلس الذي تعود أغلبيته إلى حزب جبهة التحرير الوطني، وقد حمل البعض رئيس المجلس الشعبي الولائي المسؤولية، وهم يعلقون أن بوصوف طلّق المجلس منذ اليوم الذي خسر فيه مقعد " السينا" أمام غريمه السيناتور السعيد رضوان المحسوب على حزب أويحي. التلاعب في العقار قد يفشل مشروع تحويل المدينة إلى قطب صناعي فولاية قسنطينة تتوفر على مناطق صناعية موزعة عبر تراب الولاية، وتعتبر المنطقة الصناعية الطرف ببلدية ابن باديس أكبر المناطق من حيث المساحة، فهي تقع على بعد 11 كلم عن بلدية ابن باديس، تأسست هذه المنطقة في جانفي 1976 بمرسوم وزاري رقم 05/ 76 يشرف علي تسييرها مكتب إيرباكو، وهي تتربع على مسافة 22 كلم شرق الولاية وتبعد بحوالي 06 كلم عن مدينة الخروب، مساحتها تقارب 450 هكتار، تحتوي على 303 قطعة أرضية. ما يميز المنطقة الصناعية الطرف بلدية ابن باديس هو أنها تمثل بوابة تجاريه لبعدها عن ميناء سكيكدة ب: 106 كلم شمالا، وهي تربط الطريق رقم 20 الرابط بين قسنطينة وقالمة، ووجود شبكة للسكة الحديدية تقع جنوب المنطقة وتربط بين الخروبوقسنطينة لكنها غير مستغلة، كما توجد مناطق صناعية أخرى وهي المنطقة الصناعية 24 فيفري تحتوي على 63 قطعة أرضية بمساحة تقارب 40 هكتار، المنطقة الصناعية بالما مساحتها حوالي 80 هكتارا، بها 81 قطعة أرضية، والمنطقة الصناعية عيسى بن حميدة)، أما مناطق النشاط فعددها 10 مناطق وهي ( منطقة النشاط زيغود يوسف، ابن زياد 1 و2، مسعود بوجريو، عين عبيد، ابن باديس، الخروب، علي منجلي، عين اسمارة، بكيرة ومنطقة النشاط الرمال ) مساحتها الإجمالية تفوق 260 هكتار، وتتوفر على مجموع 1058 قطعة أرضية، لا يوجد سوى 398 مستثمر يمارسون نشاطات مختلفة منها صناعة الأدوية. تشرف على تسيير هذه المناطق شركة التسيير العقاري ( SGI ) التي تأسست في جانفي 2004 بنسبة 85 بالمائة، بالتنسيق مع مديرية الصناعة والمناجم، غير أن معظم هذه المناطق تحولت إلى (قاعات الحفلات، وأخرى استغلت لإنشاء محلات البتزيريا ومحلات الحلاقة وغير ذلك..)، كما أن معظم هذه المناطق تفتقر إلى المرافق الضرورية ( الماء والغاز، الإنارة العمومية، الطرقات، وسائل الاتصالات مثل الهاتف) وأخرى معرضة للتلوث بفعل النفايات والمخلفات التي تلقيها شركة التبغ والكبريت، كما أن غياب الأمن بهذه المناطق حول بعضها إلى فضاء لتعاطي المخدرات وشرب الكحول، في ظل تواجد مصنع خاص لإنتاج الخمور، وربما جدير بالمنتخبين المحليين أن يطلعوا عن المردود السنوي لهذه المناطق، والوقوف على مشاريع التنمية التي يمكن بناؤها خلال عام واحد، والمشاريع الثقيلة التي تتطلب بضع سنوات لإنشائها ودخولها مرحلة الإنتاج الفعلي، نفقاتها وطرق تمويلها، ومعرفة ما إذا يكون الإنتاج مصدرا جديدا لتمويل استثمارات أخرى إذا سارت الأمور كما يجيب أن تسير، وفق عقلانية اقتصادية سليمة. جل المشاريع " خدماتية " غير منتجة ما هوملاحظ هو أن العديد من المشاريع التي يمكن تنفيذها خلال سنة واحدة مثلا تستغرق ثلاث سنوات أوأكثر رغم توفر الإمكانيات والوسائل، وهذا يعني أن المشروع قد يكلف ضعف كلفته، ومشاريع يعاد دراستها بسبب رداءة الإنجاز، أوفساد مواد البناء وغيرها من المشكلات التي تعرقل عملية البناء، كما ان جل المشاريع لا تستند إلى إستراتيجية اقتصادية واجتماعية، لأن جلها يقتصر على الخدمات الغير منتجة ( فتح محل بيتزيريا، هاتف عمومي، محل للحلاقة وما إلى ذلك)، وهذه المشاريع لا يمكن أصحابها حل مشكلة البطالة مثلا أوتحسين النموالاقتصادي للبلاد، مثلا البحث عن مستثمرين قادرين على فتح مصنع لإنتاج بعض المواد بدلا من استيرادها بالعملة الصعبة. كما يرجع البعض فشل الاستثمار في ولاية قسنطينة إلى التعقيدات الإدارية والعراقيل البنكية و"المحسوبية" في توزيع العقار الصناعي أوالفلاحي وتمويل المشروع، أمام ما نشهده من تلاعب في العقار الذي يمنح لمن لا علاقة لهم بعالم الإستثمار، والأمر الذي يثي مزيدا من القلق هوأن الدول المجاورة حتى لا نقول البلدان المتقدمة تزيد من إنتاجها سنة بعد أخرى بينما في الجزائر يكاد المواطن لا يلمس فيها أي تحسن يذكر في زيادة الإنتاج، وهي مؤشرات تخلف أكثر منها تقدم، وقد اقترح المنتخبون على مستوى المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة تخصيص دورة استثنائية خاصة بملف قطاع الإستثمار بالولاية، ومناقشة الوضع الحالي لهذا القطاع الذي لم يلق اهتمام المجلس الشعبي الولائي من حيث مناقشته ومعالجته والوقوف على أهم النقاط السوداء وكشف الأسباب التي دعت المجلس المنتخب إلى طيه وركنه في زاوية النسيان، بعدما قام بإلغاء لجنة الإستثمار، لاسيما والشكوك بدأت تحوم حول المجلس وأن أطرافا استغلت نفوذها للاستحواذ على بعض العقارات الصناعية والفلاحية.
