لم يفلح المجلس الشعبي الولائي بالجلفة الأحد الماضي في تقديم ملف يخص العقار الذي نوقش بشفاه أعضاء المجلس فقط وفشلت لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية ومن خلالها المجلس في وضع تقرير شامل عن أصعب ملف مليء بالألغام وممنوع النبش فيه من قبل الأعضاء الذين اكتفوا بالكلام الشخصاني والحديث عن ما يلوكه الشارع في جلسة دورة المجلس التي حضرها والي الولاية الذي "استراح" في كرسيه وعرى مستوى أداء المجلس الذي دخل دورة بدون تقارير، ما ينم عن الافتقار المعلوماتي للعقار أوأن الأمر حسم في هيئة التنسيق في أول سابقة لملف مؤجل نوقش بالهمس والغمز بلا شجاعة جعلت والي الولاية يلعب دور اللاعب والحكم بتقريرين من مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي اللذان قدما "خارطة" العقار بالولاية بأرقام اكتفى الأعضاء بمضغها رغم الأقاويل المتشعبة عن العقار والاستفادات التي تحوم حولها الشكوك ودور الوكالة العقارية للتسيير الحضري التي أفل نجمها، أحد أعضاء المجلس رفض ذكر اسمه قال أنه لم يفهم الإحجام عن تقديم تقرير لملف مجدول منذ فترة وأجل في الدورة السابقة، الوالي في تدخله كان في موقع الهجوم الكاسح بمعلومات قد لا يستوعبها كل الأعضاء لما للعقار من فجوات قانونية يسهل استغلالها، ولأن البحث في ملف العقار شائك ارتأى جل الأعضاء الاستكانة والوقوف في حائط " كل شيء على ما يرام "، لأن نبش أية قضية عقارية قد تجلب المتاعب لأي عضوحتى وإن كان رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي رضي "مرغما أوطواعية" في فتح قضايا العقار بدون تقرير، كما اعتادت عليه اللجان الأخرى، يوم دورة المجلس الشعبي الولائي اكتفت بحفظ ماء الوجه بما سمته توصيات للإدارة التي أدركت منذ مدة أنها هي التي تقرر وتفعل لتكشف دورة الأحد الماضي مدى الهوان الذي أصاب المجلس الشعبي الولائي الذي أصبح مجرد تحصيل انتخابي في ظل عدم مقدرته على تشكيل أي لجنة للتحقيق، فمن يقرر ومن يحكم بالمجلس الشعبي الولائي تساءل ملاحظون محليون في أعقاب دورة للعقار بلا تقرير.
