هدد، أمس الأول، والي الجلفة بوستة أبو بكر الصديق بردع المخالفين بالمتابعات القضائية على الجهات المكلفة بالأشغال في حالة عدم التزامها باحترام المعايير والأولويات في الإنجاز، وكذا بموعد التسليم الجديد أو إخلالها بمبدأ النوعية والجودة أثناء زيارته لبلديات (الإدريسية، الدويس، عين الشهداء) من خلال معاينته للطريق رقم 01 ب الرابط بين الإدريسية والدويس (منطقة كاف الباز) التي قدرت تكلفتها المالية ب 285.542.000.00 دج، حيث دعا الوالي هؤلاء المسؤولين إلى ضرورة الاهتمام بإجراء دراسات قبل الانطلاق في انجاز مشاريع الطرق من خلال المتابعة والتحقق من مدى احترامهم لمبدأ الأولويات في الإنجاز من خلال القوانين المعمول بها، وقد كان لوالي الجلفة حديثا مطوّلا مع القائمين على إنجاز مختلف المشاريع التي تفقدها بدائرة بلديات الإدريسية، وهو الحديث الذي أبان من خلاله "بوستة" عدم رضاه عن وتيرة بعض الأشغال التي ظلت تسير بسرعة السلحفاة رغم عدم وجود أي مشكل يحول دون إتمام الأشغال في موعدها المحدد، وهو ما جعله يوجه تعليمات صارمة للمقاولين المكلفين بالأشغال وكذا مكتب الدراسات الذي يشرف على عملية إنجاز هاته المشاريع المتأخرة من أجل تسريع الأشغال وتسليمها في أقرب الآجال. وتأتي هاته الزيارات المتواصلة التي يقوم بها "بوستة" من أجل أن تعطي دفعا قويا ووتيرة أسرع في إتمام إنجاز المشاريع التي تعتبر متأخرة في غالبيتها، وقد أشار والي الولاية خلال هاته الزيارة إلى المسؤولية الملقاة على عاتق المقاولين وبعض مكاتب الدراسات في التأخير الحاصل رغم أنه كان قد أعطى لكل منهم فرصته في إتمام الإنجاز المكلف به، حيث تم تأخير تسليم بعض المشاريع التي كان من المقرر تسلمها خلال هاته السنة إلا أن هذا كله لم يجد نفعا، حيث لم يلتزم أغلبهم بوعودهم بخصوص الآجال المحددة ولكل منه عذره الذي يتحجج به. وقد سجلنا و في لفتة خلال زيارة الوالي لمشروع إنجاز 200 سكن في إطار القضاء على السكن الهش عذرا لأحد المقاولين فيه الكثير من الغرابة والمتمثل في اليد العاملة، رغم أن هناك من الشباب من يريد العمل رغم قلة فرص العمل الموجودة بالولاية، داعيا من خلالها المقاولين إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الأخلاقي في عملهم واتخاذ موقف جدي بعيدا عن الوعود الوهمية التي يدفع ثمنها المواطن الذي بدل أن ينتظر إنجاز المشروع الموكل إليه في المدة المحددة فقد أوجب عليه هؤلاء الانتظار دهرا. والي الولاية الذي عاين عدة مشاريع بدائرة الإدريسية في قطاعات (الصحة، السكن، الشباب والرياضة، التربية والأشغال العمومية). ورغم محاولته إخفاء غضبه، إلا أن ذلك كان واضحا في العبارات التي كان يوجهها من حين لآخر للبعض ممن حوّلوا مقاولاتهم المزعومة إلى أداة فعالة للزيادة من معاناة المواطن، حيث بدل أن تستلم المشاريع للمواطنين خلال هذه السنة أو قبل ذلك فربما سيكون ذلك في سنة (2014)، حيث أشار في حديثه إلى أحد المقاولين (خافو ربي). وبهذا الصدد أتساءل: هل يستطيع بوستة إصلاح ما أفسده الزمن في النفوس؟ هذا، وقد قام والي الجلفة بالإستماع إلى انشغالات المواطنين الذين تمحورت بالخصوص حول ضرورة فك العزلة والتهيئة الحضرية وتوفير المرافق الشبانية من خلالها تجهيزها، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على انشغالاتهم في حدود الإمكانيات، وطالب المنتخبين بضرورة التكفل بانشغالات المواطنين واستغلال الفرص المتاحة من خلال البرامج المختلفة للنهوض بالتنمية بالدائرة، واعتماد الجدية في انجاز المشاريع والتركيز على النوعية، بدل سياسة "البريكولاج" والتماطل التي تكلف أعباء اضافية للدولة وتزيد المواطنين معاناة. وخلال تفقده لمشروع إنجاز مستشفى 120 سرير ببلدية الإدريسية، فقد شدد والي الولاية على ضرورة تسليم هذا المشروع يوم 05 جويلية من السنة القادمة، محمّلا كل فرد مسؤولياته في تسليم هذا المشروع خلال هاته المدة التي منحها لها، وقد أكد في ذات الوقت أنه لن يتسامح مجددا في تجاوز المواعيد المتفق عليها لإتمام عمليات الإنجاز، مشيرا بذلك إلى أن السلطات أعطت كل الفرص للمقاولين للمشاركة في بناء هذا المستشفى وقد أمدتهم بكل الإمكانيات المادية. كما أشار من ناحية أخرى، إلى أن هناك إشكالا في تنظيم الورشات، بالإضافة على حد قوله إلى أن هناك إشكالية في التنسيق بين المصالح المختلفة، وهو ما جعل بعض المشاريع تتعطل والتي لم تستلم في وقتها المحدد، مؤكدا في ذلك على ضرورة التنسيق بين المتدخلين، هذا وقد عاين كذلك والي الجلفة من جانب آخر مشروع إنجاز محكمة بغلاف مالي قدر ب 380.000.00.00 دج، إلى جانب عدة مشاريع أخرى منها معاينة المسبح الذي أمر بإعادة ترميمه وتجهيز المرافق المتواجدة به، كما قام أيضا بإعطاء بعض المنح للبلديات لتدعيم الجمعيات.