أعلن المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية، أمس الأربعاء، أن تحصيل الجباية العادية سنة 2011 بلغ أكثر من 1700 مليار دينار، أي زيادة فاقت 18 بالمائة مقارنة بسنة 2010.وذكر راوية الذي كان يتحدث على هامش ملتقى حول أعمال التحديث التي بادرت بها إدارة الضرائب أن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 راهن على جباية عادية ب1300 مليار دينار فقط. وفي سنة 2010 بلغت الجباية العادية التي تمثل جباية الدولة وكذا الموارد الجبائية التي يتم تحصيلها من الجماعات المحلية ومن الصناديق الخاصة بلغت 1500 مليار دينار أي زيادة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2009، في حين بلغت الجباية النفطية 2844 مليار دينار خلال نفس السنة. وردا على سؤال للصحافيين حول معرفة ما إذا كان المتعامل "اوراسكوم تيليكوم الجزائر" قد دفع جميع مستحقاته الجبائية قال راوية انه تم إجراء تقويم والدفع أيضا والآن هناك نزاع ومن الطبيعي أن تتمتع مؤسسة بحقها في الطعن". وبالنسبة لوجود "مخلفات" للديون الجبائية للمتعامل، أكد المدير العام للضرائب انه "ليس هناك "مخلفات" وأن "مجموع الديون قد سدت". وفي سنة 2010 خضعت جازي (الاسم التجاري لاوراسكوم تيليكوم الجزائر) لثالث تقويم جبائي بمبلغ 230 مليون دولار ودخلت في مفاوضات نزاعية مع الإدارة الجبائية. ومن جهة أخرى، وفي رد على سؤال حول مبلغ الديون الجبائية للمؤسسات الذي ستخصه عملية أعادة جدولة ابتداء من السنة المقبلة أشار راوية انه ليس بالإمكان اليوم الحصول على هذا المبلغ لأنه ليست كل المؤسسات ستستفيد من إعادة جدولة ولكن المؤسسات التي تعاني من صعوبات للتسديد فقط". وسمح الملتقى لإطارات الوزارة بتقييم تطبيق التوأمة المؤسساتية التي تجمع حاليا بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية. وتنص التوأمة التي تندرج في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على "مواصلة مسار تحسين علاقات الإدارة الجبائية مع المشتركين". كما ستمكن التوأمة التي تدوم 18 شهرا وبتكلفة مالية تقدر ب 900.000 أوروالإدارة الجبائية الجزائرية من الإستفادة من خبرة مكيفة للمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية. ومن جهته، أكد رئيس هذا المشروع من الطرف الأوروبي ألان فانسون أنه تم تحقيق معظم العمليات التي تتضمنها هذه التوأمة منها تعزيز الحوار بين الإدارة الجبائية والمشتركين، مؤكدا أن "حوارا مثل هذا من شأنه أن يعزز التحصيل الجبائي".