فتح قبل ثلاثة أيام درك الكرمة التابعة لدائرة السانية بوهران بوابة التحقيقات بمعية فرقة الجرائم المالية والإقتصادية التابعة لأمن وهران وفصيلة الأبحاث مرورا بمختلف مصالح البلدية للتحري عن الأطراف المتورطة في قضية فساد تكشف عن تورط المير الحالي وحاشيته في قضايا تزوير وإبرام صفقات وهمية وأخرى مخالفة للتشريع. وسيشمل التحقيق جميع مصالح البلدية وموظفيها المؤشر عليهم، وجاء ذالك إثر رسالة شكوى مجهولة الهوية تكشف بوثائق رسمية عن جملة من الخروقات ومخالفات خطيرة في صدارتها تبديد المال العام من بينها التزوير في محررات إدارية ومنح صفقات وهمية على مستوى سوق الآمال و فيما يخص صفقات الإنجاز والصيانة بالمساحات الخضراء و مخالفات أخرى لقانون الصفقات العمومية حسب ما كشفت عنه ل"الأمة العربية " مصادر رسمية في انتظار استجواب البقية من حاشية رئيس البلدية الحالي خليفة المير الاسبق الدي يهد رهين الحبس بتهمة التزوير في محررات رسمية لتتحول دار بلدية الكرمة التي باتت رائحة الفساد تنبعث منها بسبب سوء تسيير واستغلال المهام إلى تأشيرة لتحقيق أغراض ومآرب مصلحيّة من قبل بعض إطاراتها ومنتخبيها المحليّين، هذا وكشفت مصادرنا أن الفساد عم بالبلدية ليشمل سوق التشغيل حيث تم مؤخرا إدماج شبابا لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها صراحة عبر مختلف برامج التشغيل،وفي الموضوع أفاد واحد من الشباب أنه استفاد من وضيفة في إطار جهاز الإدماج المهني تم المصادقة عليها من قبل إدارة النشاط الإجتماعي رغم أنه حامل للسجل التجاري وهو ما يطرح العديد من التساؤلات في الوقت الذي تحولت فيه الكرمة خلال السنوات الأخيرة إلى زاوية للتسول وكسب المال دون جهد وهي واحدة من المشاكل التي تتخبط فيها البلدية وهو ما أثار تدمر العديد من العائلات التي نددت بسياسة المجلس البلدي في تعامله مع فئة من الشباب البطال من المدمنين على أموال البلدية التي يتحصلون عليها بصفة آلية إثر كل شكوى و المير السابق حسب محدثينا غذى الظاهرة التي لا تزال تفرض منطقها في الوقت الذي تتربع فيه الكرمة على منطقتي نشاط ومنطقة صناعية كفيلة بالهبوط بمؤشرات البطالة إلى الصفر في ظل مختلف أجهزة التشغيل وبرامج الدعم المفتوحة دون صدقات وحلول ترقيعية مؤقتتة زادت من دائرة الإدمان والإنحراف توسعا.