إسرائيل ترفض نتائج تقرير الأنروا وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية فى بيان لها، أن إسرائيل قامت بمراجعة داخلية لسلوكها خلال عملية الرصاص المصبوب بشكل مستقل عن تحقيق الأممالمتحدة، وتمّ نشر نتائج هذه التحقيقات قبل أسبوعين، حيث أثبتت هذه النتائج جميعها أنه بدون أي شك لم يكن هناك إطلاق نار متعمد من جانب قوات الدفاع الإسرائيلية على منشآت الأممالمتحدة، بينما شكت إسرائيل من حماس، معتبرة إياها مضللة للحقائق من خلال تضليل المحققين والأممالمتحدة والرأي العام، مشيرة أن حركة حماس لا تمنع فقط هذه التحقيقات ولكنها تستخدم العنف أيضا وتنشر الخوف بين سكان غزة لترويعهم ومنعهم من تقديم الحقيقة كما هي، حسبما جاء في تصريحات وزارة الخارجية الإسرائيلية. للإشارة، فقد سارع قادة إسرائيل للبحث عن آليات للخروج من مستنقع جرائم الحرب الذي وقعت فيه، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت إليها من طرف منظمات دولية حقوقية، هذه الأخيرة التي لجأت إلى محاكم دولية لمحاكمة قادة إسرائيل ومعاقبتهم بزجهم في السجون، بسبب ارتكابهم جرائم حرب في غزة ضد الفلسطينيين، في حين تنفي إسرائيل قيامها بهذه الجرائم، واصفة ما قامت به أنه يندرج في إطار الدفاع عن أمن إسرائيل، حيث أشارت قوات الدفاع الإسرائيلية أن التحقيقات الداخلية وجدت أن قواتها لم تنتهك القانون الدولي خلال العدوان الأخير في غزة الذي بدأ في أواخر ديسمبر. وأظهرت التحقيقات الإسرائيلية أنه خلال الحرب في غزة، قام جيش الاحتلال بعملياته وفقا للقانون الدولي، بعد أن اختتمت خمسة فرق تحقيقاتها في تقارير عن جرائم الحرب المحتملة خلال هجوم عسكري استمر 22 يوما، إذ حققت وحدات التحقيق في مزاعم عن هجمات على منشآت الأممالمتحدة وأفراد طبيين ومبان ومدنيين ومنشآت مدنية واستخدام أسلحة تحتوي على الفسفور وهي محظورة دوليا. وكان قد بدأ، أول أمس، محققون تمّ تعيينهم من طرف الأممالمتحدة، اجتماعات في العاصمة السويسرية قبل الذهاب إلى فلسطين لتقصي الحقائق حول الجرائم اللاإنسانية التي ارتكبت من طرف قادة إسرائيل، أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة، حيث كلف برئاسة اللجنة، ريتشارد جولدستن، قاض ومدّع عام سابق في محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة ورواندا، وهو من جنوب إفريقيا من أصل يهودي وعضو في مجلس الجامعة العبرية في القدسالمحتلة.
