المختصون يحذرون من انتشار ظاهرة "التوريق" وخطرها على البنوك الإسلامية نظم قسم الاقتصاد والإدارة بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، أمس الثلاثاء، الملتقى الاقتصادي الدولي الأول حول "أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية"، شاركت فيه كل من جامعة سوريا، مصر والسودان، ودكاترة وباحثون جامعيون من مختلف ولايات الوطن، قدموا فيها رؤية تحليلية للأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصاديات الأنظمة الرأسمالية وانعكاسها على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية الدولية والوطنية، وتأثيرها على البنوك الإسلامية وظهور أزمة الرهن العقاري. وعرج الأساتذة الباحثون على أسباب الأزمة المالية العالمية، تداعياتها وسبل معالجتها، والتطرق كذلك إلى تقديم رؤية تحليلية حول البنوك الإسلامية: نشأتها وإشكالية الرقابة على البنوك الإسلامية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، وذلك على مدار يومين كاملين. وترتبط الأزمة المالية حسب المحاضرين بأزمة الرهن العقاري التي كانت الانطلاقة الرئيسية للأزمة، كذلك الوضع الاقتصادي للولايات المتحدةالأمريكية، وأرجع المحاضرون هذه الأسباب إلى عجز النظام الرأسمالي الذي لم تستطع نظرياته تجنيب العالم من الأزمة وتراجع دور مؤسسات النقد الدولية وضعف الرقابة للبنوك وانتشار البنوك الشاملة، نتج عنه تراجع كبير في نسبة النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى انخفاض مستوى التداولات والطاقة بسبب نقص السيولة وانخفاض أسعار الفائدة، كانت القطاعات الأكثر تضررا بالأزمة المالية حسب المحاضرين القطاع المصرفي وشركات التأمين وشركات صناعة السيارات والمقاولات، وعرفت هذه الأخيرة انهيارا في مبيعاتها وتراجعا في أرباحها. ويرى الباحثون أن ما حدث خلال الأشهر الماضية من سنة 2008 في الأسواق المالية العالمية، وخاصة بالنسبة للمؤسسات المالية الأمريكية، يعتبر بحق أزمة مالية كبيرة غير مسبوقة. ومن جهته، يرى الدكتور بن نعمون حمادو أن أنظمة مالية جديدة تشهد تحولات كبيرة واسعة بفعل العديد من العوامل، منها: التخلي نهائيا عن نظام (بريتن وودز) سنة 1971 وظهور منتجات جديدة ساعدت على ظهور وتطور تقنيات الهندسة المالية، وخاصة ما يسمى ب "التوريق" التي بدأت تنكشف منذ صيف 2007.
