تحتضن جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة بعد غد ملتقى دولياً حول ''الأزمة المالية وبديل البنوك الإسلامية''، ويدوم المؤتمر يومين. وتهدف هذه الفعاليات الاقتصادية التي تحتضنها الجزائر إلى تأكيد انفتاحها على العمل المصرفي الإسلامي وتثبيت قواعد الخدمات المالية الإسلامية، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد على التعاملات المالية الإسلامية من طرف الجزائريين الذين يرون فيها فرصة للتخلص من التعاملات الربوية المحرمة في الشريعة الإسلامية. ويرى الخبراء الاقتصاديون والمصرفيون أن ضمان نجاح انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي، يتطلب اعتماد مجموعة من الآليات والإجراءات، أهمها إدراج ملف العمل المصرفي الإسلامي ضمن ملفات إصلاح المنظومة المصرفية، وإعطائه المكانة اللائقة ضمن أولويات إصلاح الاقتصاد الجزائري والاستفادة من تجارب وخبرات الدول التي لها تجربة في هذا المجال، خاصة الدول التي عرف نظامها المصرفي تشريعات وقوانين متعلقة بمبادىء وأسس العمل المصرفي الإسلامي، إضافة إلى تقنين أعمال المصارف الإسلامية من خلال إصدار تشريعات وقوانين كخطوة أولية في ترسيخ دعائم العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر، وإيجاد نمط رقابي يتفق وطبيعة عمل المصارف الإسلامية. يشار إلى أن الجزائر بدأت بالتوجه نحو التعاملات المالية الإسلامية منذ أوائل تسعينيات القرن الميلادي الماضي، حينما سمحت لبنك البركة الإسلامي بالعمل على أراضيها، لكن هذه الخطوة لم تتسارع نحو المزيد إلا في السنوات القليلة الماضية، عندما بدأت تسعى بجدية لأن تصبح بوابة إفريقيا فيما يخص التمويل الإسلامي، وبدا ذلك جليا بتنظيمها العام الماضي المنتدى الإفريقي الثالث للتمويل الإسلامي وفعاليات أخرى مماثلة . تجدر الاشارة إلى أن الجزائر ستستقبل أيضا الملتقى الدولي الثاني حول ''الأزمة المالية الراهنة والبدائل المصرفية الإسلامية''، وذلك في الفترة بين الخامس إلى السادس من ماي المقبل.