قرر المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، إجراء وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة يوم الخميس 12 أفريل القادم، وذلك تنديدا بسياسة التجاهل والتماطل التي تنتهجها الإدارة في حق هذه الشريحة في تسوية وضعيتهم، ومطالبهم التي وصفوها ب "المشروعة". وأكدت "السناباب" أن هذه الوقفة الاحتجاجية ستكون أشد وقعا وسيشارك فيها عشرات الآلاف من موظفي السلك من كافة الولايات، خاصة يضيف بيان النقابة "وأن السلطات العمومية تجاهلت مطالبنا، ولم تول اهتماما لحقوقنا ولم تنصفنا وتبقى وضعيتنا مجهولة المصير". بهذه الكلمات، راح بعض أعوان الأمن والوقاية المنخرطين في المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية يشرحون ويصفون الوضعية المزرية التي يعمل فيها ما يزيد على 1800 ألف عون ووقاية داخل مختلف القطاعات، دون توفير أدنى الظروف لمزاولة نشاطهم، خاصة وأن مهامهم "حماية العتاد والعباد" داخل المؤسسات التي يشرفون على حمايتها. وما زاد الطين بلة؛ هو “إهمال” السلطات العمومية و”تجاهلها الواضح” لمطالبهم التي قدموها ولازالوا يتمسكون بها، وفي مقدمتها إعداد وصياغة قانون أساسي خاص بالمهنة يحدد الحقوق والواجبات للموظف، يضيف البيان. وقال عضو المكتب الوطني في المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، أحمد منصري، في تصريح، إن صبر ما يزيد على 1800 ألف عون أمن ووقاية نفد ولم يبق سوى اللجوء إلى ممارسة العمل النقابي في إطاره القانوني. فرغم المراسلات الموجهة إلى مختلف الهيئات والقطاعات الوصية، إلا أنه "لا حياة لمن تنادي"، يقول ذات المتحدث.