أكدت وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس بالجزائر أن عدم إظهار شمال مالي تصديا للعناصر الإرهابية الناشطة على أراضيه " لا يبعث على الارتياح" لدى الجزائر.وعبر ولد قابلية خلال حصة "أكثر من مجهر" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية عن "أسف" الجزائر لمحاولة فصل شمال مالي عن جنوبه، مؤكدا أن "نشاط العناصر الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة في الشمال لا يبعث على الارتياح مادام أن هذا الأخير، أي مالي، لم يظهر تصديا لهذا النشاط". وأستدل وزير الداخلية في ذلك باختطاف قنصل الجزائر بغاو المالية ومساعديه الستة في مطلع شهر أفريل الجاري، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن تحريرهم "سرية"، والحديث عن الموضوع "من صلاحيات وزير الخارجية والمسؤولين العسكريين الموجودين في الحدود". وبخصوص تأمين الحدود مع ليبيا أكد ذات المسؤول أن "الوضع متحكم فيه ولا وجود لأي تسلل لجماعات إرهابية من ليبيا إلى الجزائر، ولا من الجزائر إلى الأراضي الليبية". وأضاف في هذا الصدد ان الوضع " يتحسن في ليبيا والأمور بدأت تستقر"، مذكرا باستعداد الجزائر " لمد يد العون لليبيين الذين هم في حاجة، كما قال لبناء مؤسسات وأجهزة تسمح لهم بإقامة دولة شرعية". تعليق منح العطل لعناصر الأمن 4 أيام قبل الانتخابات ولد قابلية: عقوبات صارمة ضد كل من يمس الانتخابات أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية استحالة تحقيق أي حزب أن يحصل لوحده على 232 مقعد" مؤكدا أن "النتائج هي من ستظهر الوزن الحقيقي لكل حزب والشعب وحده من سيعطي لكل حزب حجمه وما يستحقه". انتقد الوزير دحوولد قابلية في البرنامج الإذاعي"تحت المجهر "الوعود الخرافية" التي تتغنى بها الأحزاب السياسية خلال أسبوع من عمر الحملة الانتخابية، قائلا:" كيف يقولون إنهم قادرين على حل مشكل السكن والبطالة في شهر أو شهرين على أقصى تقدير، لكن التسيير أمر آخر". وبخصوص الأحزاب التي تردد على مسمع المواطنين أنها ستكون الفائزة وستحقق الأغلبية، وعلق عليها بالقول"من غير المعقول أن تبنى الأحزاب سياستها ومستقبلها على أرقام وهمية وهي غير قادرة على تحقيقها". وأوضح في هذا الصدد، دحوولد قابلية، أن عقوبات "صارمة" ستطبق ضد كل من يمس بمصداقية الانتخابات التشريعية ل10 ماي المقبل. وأوضح ولد قابلية ، أنه "حاولنا أكثر من أي وقت مضى ولأول مرة أن يكون تطبيق صارم للعقوبات ضد كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية الاقتراع". وأضاف الوزير أن بعض الأحزاب التي تتحدث حاليا عن تزوير الانتخابات "تستبق الأحداث"، وبأنها تستعمل هذا الخطاب "حجة" لتبرير فشلها غداة ظهور نتائج التشريعيات. ودعا الأحزاب السياسية إلى ضرورة الاقتناع ب"الإرادة القوية" التي أظهرتها الدولة على أعلى مستوى في أن تكون تشريعيات 10 ماي المقبل شفافة ونزيهة وذات مصداقية وكل من يتحدى ذلك يضيف ولد قابلية "سيجد الدولة واقفة في وجهه". وتوقع الوزير"اندثار" عديد الأحزاب المؤسسة حديثا مثلما وقع بعد الانفتاح الديموقراطي، ورد سبب ذلك إلى أن الأحزاب الجديدة مبنية على الشخص المؤسس لوحده. وفي تقييمه لأسبوع من الحملة، فأقر المتحدث بضعفها لكنه توقع أن تزداد"حرارتها" في الأيام القليلة القادمة، ونفى وجود تجاوزات خطيرة، وأن التجاوزات لم تؤثر سليا عل السي الحسن أوتخالف القانون بشكل كبير، ومن طلك"استعمال اللغة الأجنبية، أونشر الملصقات في غير مكانها".