الجزائر تؤكد شرعية استعمال القوة ضد الجماعات الإرهابية في مالي وبمنطقة الساحل

وزارة الشؤون الخارجية تكشف وجود مخطط لإضعاف تأثيرها بالساحة
خرجت وزارة الشؤون الخارجية أخيرا عن صمتها داخليا، بخصوص تجليات موقف واضح من الأزمة في الجارة مالي، وبشأن ما يحصل في دول الساحل.وألمحت الخارجية الجزائرية إلى وجود أطراف دولية تعمل على إضعاف الدور الجزائري عن طريق تغليب وجهة نظر معينة، شخصها الناطق عمار بلاني في كون "الجزائر ترى أن الحل يقتصر كليا على الجانب السياسي، وإلغاء استعمال القوة العسكرية".
أكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، أن الجزائر طالما أكدت أنه من "المشروع" استعمال جميع الوسائل "بما فيها القوة" للقضاء على الجماعات الإرهابية، وما يرتبط بها من الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل وأنها "ليست فقط مع الكل سياسي".
وأوضح الناطق الرسمي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أول من أمس الخميس أن "هناك توجه في الآونة الأخيرة نحو تفسير الموقف الجزائري بشكل مبسط مع إغفال بعض العناصر الهامة من تصورنا وجعله بكل بساطة يتعارض مع موقف بعض الشركاء في المنطقة"، وأضاف بلاني أن "الجزائر وعكس ما يقال ليست كليا مع الكل سياسي، وقد أكدنا على الدوام بأنه يحق اللجوء إلى جميع الوسائل بما في ذلك القوة من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية، وما يرتبط بها من الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل".
وقال في هذا الصدد "تعرفون جيدا ان الجزائر التي طالما عانت الأمرين من تلك الظاهرتين، لا يمكنها أن تتساهل أبدا أو تبدي أية لامبالاة في هذا المجال".
وأبرز في هذا الخصوص أننا "نعتبر بالمقابل أن استعمال القوة يجب أن يتم بتبصر من أجل تجنب أي خلط أو غموض بين سكان شمال مالي الذين لهم مطالب مشروعة والجماعات الارهابية وتجار المخدرات الذين يجب أن يكونوا الهدف الأول لكونهم مصدر الخطر الذي يهدد المنطقة".
هذا، وفي سياق الجهود التي تبذلها الجزائر لإيجاد حل لمسألة مالي، توجه عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية رفقة وفد هام يضم مسؤولين رفيعي المستوي من وزارة الدفاع الوطني على التوالي إلى كل من موريتانيا ومالي والنيجر.
وقد سمحت هذه الجولة التي تندرج في اطار المشاورات المنتظمة بين بلدان الميدان حول الوضع في الساحل للوفد الجزائري ببحث مع المسؤولين الذين التقى بهم خاصة ازمة مالي وآفاق حلها في ظل احترام الوحدة الترابية لهذا البلد والمصالح العليا للشعب المالي وشعوب المنطقة.
وهذه المشاورات من شأنها تعزيز التعاون بين بلدان الميدان من خلال الآليات القائمة ممثلة في اللحنة السياسية ولجنة الأركان المشتركة ووحدة الاندماج للاتصال في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وقبل هذه الجولة توجه مساهل إلى باريس، حيث أجرى محادثات مع الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية لوران فابيوس، كما التقى تباعا مع جان فيليكس باجانون الممثل الخاص لفرنسا في الساحل وهيلين لوجال المكلفة بإفريقيا في الخلية الدبلوماسية لقصر الايليزي حول الوضع في الساحل وخاصة في مالي.
وكان للطرفين الجزائري والفرنسي "تطابق واسع في وجهات النظر" حول أهمية الحفاظ على الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي وحول تحديد التهديد الذي يمثله الإرهاب والجريمة العابرة للحدود المنظمة.
والجزائر، ما فتئت تدعو إلى البحث عن مخرج لأزمة مالي في ظل احترام عدد من الشروط المتمثلة في مساعدة ودعم الماليين بصفتهم الفاعلين الاوائل في البحث عن حلول لمشاكلهم.
ويتمثل الشرط الآخر الذي دافعت عنه الجزائر في ايجاد حل سياسي تفاوضي في اقرب الاجال لتفادي تفاقم الوضع وتشارك فيه اطراف تبتعد بدون اي تحفظ عن الارهاب وعن الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتكف عن اي مساس بالوحدة الترابية لمالي.