الجزائر تؤكد أن خيار استعمال القوة ضد الجماعات الإرهابية في الساحل مشروع ردت وزارة الخارجية على الأطراف السياسية والإعلامية الأجنبية، التي دأبت على انتقاد موقف الجزائر من الأزمة المالية، وتفضيلها الحل السياسي على العسكري، حيث تقول هذه الأوساط، بأن الجزائر تطرح خيارا واحدا لمعالجة الأزمة في مالي، وهو الحل السياسي التفاوضي بين فرقاء الأزمة، وتستبعد الخيارات الأخرى بما فيها خيار التدخل العسكري ضد الجماعات الإسلامية التي تسيطر على الشمال. وقالت الخارجية في ردها بأن الجزائر لن تتساهل أو تبدي «لامبالاة» تجاه الجماعات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم. قال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني في تصريح أدلى به أول أمس الخميس، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر طالما أكدت انه من «المشروع» استعمال جميع الوسائل «بما فيها القوة» للقضاء على الجماعات الإرهابية و ما يرتبط بها من الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل و أنها «ليست فقط مع الحل سياسي». ونفت الجزائر أنها تدعم «الخيار السياسي» فقط على حساب الخيارات الأخرى المطروحة لحل الأزمة في مالي. وقال بلاني أن «الجزائر - و عكس ما يقال- ليست كليا مع الحل سياسي، وأضاف «هناك توجه في الآونة الأخيرة نحو تفسير الموقف الجزائري بشكل مبسط مع إغفال بعض العناصر الهامة من تصورنا و جعله بكل بساطة يتعارض مع موقف بعض الشركاء في المنطقة». وأكد بلاني، بأن الجزائر تعتبر أنه «يحق اللجوء إلى جميع الوسائل بما في ذلك القوة من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية و ما يرتبط بها من الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل». وقال في هذا الصدد «تعرفون جيدا أن الجزائر التي طالما عانت الأمرين من تلك الظاهرتين لا يمكنها أن تتساهل أبدا أو تبدي أية لامبالاة في هذا المجال». واعتبرت الخارجية أن «استعمال القوة يجب أن يتم بتبصر من أجل تجنب أي خلط أو غموض بين سكان شمال مالي الذين لهم مطالب مشروعة و الجماعات الإرهابية و تجار المخدرات الذين يجب أن يكونوا الهدف الأول لكونهم مصدر الخطر الذي يهدد المنطقة». وجاء تصريح الخارجية، ردا على بعض التعاليق الإعلامية والسياسية، والتي ترى بأن الجزائر لا تتبنى الخيار الأمثل في معالجة الأزمة في مالي، وذلك بتفضيلها الحوار مع بعض الأطراف التي تسيطر على الشمال على غرار جماعة أنصار الدين الإسلامية وترفض خيار التدخل العسكري ضد الجماعات الإسلامية، وتسعى لحشد دول إلى صفها. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، قد كشف في تصريح أدلى به عقب زيارته إلى موريتانيا، في إطار جولة قادته كذلك إلى مالي والنيجر، بأن دول الميدان أعدت إستراتيجية وخطة عمل مشتركة على المستوى السياسي والعسكري لمواجهة الوضع في مالي، دون الإفصاح عن طبيعة هذه الإستراتيجية وأبعادها العسكرية. وأضاف مساهل «نحن متفقون على أهمية مواجهة الإرهاب والجريمة والمنظمة بكل السبل كما أننا متفقون على انتهاج الحوار لإيجاد حلول للازمة في شمال مالي». كما صرح بعد لقاء جمعه بالوزير الأول المالي الشيخ موديبو ديارا، أن الحوار يبقى السبيل الأمثل لحل الأزمة المالية لكن ليس مع الإرهابيين والمجرمين وتجار المخدرات ومهربي السلاح. وهو ما يؤكد اعتماد مقاربة جديدة لحل الأزمة المالية تقوم على ثنائية الحوار السياسي والانتشار العسكري. وقال مساهل «عندما نحدد تهديد ما واجبنا كبلد جار هو استئصاله بكل الوسائل بما فيها القوة»، مشيرا إلى أن موقف الجزائر هذا ليس جديدا. وقال بأن الجزائر تعارض أي مفاوضات ممكنة مع الإرهابيين وتجار المخدرات.وبالمقابل ذكر بأن «الحوار ممكن مع أبناء مالي الذين يبتعدون نهائيا عن الجريمة المنظمة والإرهاب وأيضا عن النزاعات الانفصالية». وقبل ذلك قام مساهل بزيارة إلى فرنسا يوم الأربعاء الماضي، أجرى خلالها محادثات مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تمحورت بالأساس حول الوضع العام في منطقة الساحل وفي مالي بالخصوص. كما التقى مساهل أيضا كلا من جون فليكس باغانون ممثل فرنسا الخاص بالساحل، وكذا بإيلان لوغال المكلفة بإفريقيا بالخلية الدبلوماسية في الإليزيه. ووصف مصدر رسمي نتائج هذه المحادثات ب»المفيدة»، وتحدثت عن «تقارب وجهتي نظرهما حول الوضع في مالي»، وعلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد، وكذا حول الخطر الذي يشكله الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
