في ظرف 9 أشهر من هذا العام شهدت فاتورة واردات الجزائر الخاصة بموارد البناء ارتفاعا بنسبة 20.3 بالمائة، خلال الاشهر ال 9 الاولى 2012، بالنظر الى الزيادة الكبيرة جدا التي سجلتها، خصوصا عمليات شراء الاسمنت بنسبة 86 بالمائة،حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية. وخلال الفترة الممتدة من جانفي الى سبتمبر الماضي بلغت قيمة واردات الجزائر الخاصة بمواد البناء 2.22 مليار دولار مقابل 1.84 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، حسب الارقام التي قدمها المركز الوطني للإعلام والاحصاء التابع للجمارك. وعليه، فقد ارتفعت الكميات المستوردة الخاصة بهذه المواد من 3.685 مليون طن الى 5.257 مليون طن اي بتسجيل زيادة بنسبة 42.6 بالمائة استنادا الى نفس المصدر. وقد سجلت هذا الزيادة في استيراد مواد البناء خاصة بسبب ارتفاع الفاتورة الخاصة باستيراد الاسمنت (5 أنواع من هذا المنتوج) التي انتقلت من 102.1 مليون دولار الى 109.4 مليون دولار. كما شهدت كمية الاسمنت المستوردة نفس الاتجاه، اذ ارتفعت من 1.104 مليون طن الى 2.076 مليون طن أي بتسجيل زيادة بلغت نسبتها 88.4 بالمائة. وتعود هذه الزيادة حسب المتعاملين في قطاع البناء الى الطلب الكبير على هذا المنتوج الذي شهدته السوق، لاسيما خلال الفترة الممتدة من مارس الى أوت وهي الفترة التي تشهد فيها وتيرة الانجاز قفزة نظرا لتحسين الظروف المناخية بعد انقضاء فصل الشتاء.ولتلبية الطلب الكبير وتخفيض ارتفاع الاسعار التي تزيد في حدتها المضاربة، وبالتالي تفادي تسجيل تأخر في أجال انجاز المشاريع شرع المجمع الصناعي لامسنت الجزائر منذ شهر جوان الماضي في استيراد الاسمنت شهريا خلال هذه الفترة التي تشهد ضغطا "كبيرا". ويقدر العجز المسجل في مادة الاسمنت على مستوى السوق الوطنية بأكثر من 2.5 مليون طن/سنويا، حسب المجمع. وقد أدى هذا النقص في العرض الى ارتفاع الاسعار على مستوى السوق، لاسيما بالنظر الى مختلف المشاريع الجاري انجازها في قطاع البناء والأشغال العمومية. ويبلغ الانتاج الوطني الحالي الخاص بالاسمنت، أكثر من 18 مليون طن/سنويا منها 11.5مليون طن من انتاج شركات الاسمنت الوطنية ال 12. ويطمح هذا المجمع الى انتاج 20 مليون طن في آفاق 2016 و29 مليون طن في آفاق سنة 2018. من جهة أخرى، بلغت واردات الحديد والصلب الموجهة للبناء 1.52 مليار دولار خلال الأشهر ال9 الأولى من سنة 2012 مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بتسجيل زيادة بنسبة 21.25 بالمائة حسب مركز الجمارك.كما شهدت الكميات المستوردة نفس الوتيرة، اذ ارتفعت من 1.695 مليون طن الى 2.173 مليون طن (زائد 45.65 بالمئة) يضيف نفس المصدر. وتمثل المنتوج الثالث الضروري للبناء في الخشب الذي شهد هو الآخر ارتفاعا في الواردات خلال نفس الفترة، حيث ارتفعت الكميات من 886 مليون طن الى 1007 مليون طن (زائد 13.67بالمئة). ومن حيث القيمة المالية، فقد بلغ الارتفاع 4 بالمئة بما أنها ارتفعت من 486.47 مليون دولار الى 505.79 مليون دولار، حسب نفس المصدر.