كشف وزير المالية كريم جودي أن التحقيق الجبائي الذي تجريه المديرية العامة للضرائب، كبّد خزينة الدولة العام الماضي خسائر فاقت 60 مليار دينار. وأوضح الوزير، على هامش تقديم نص قانون المالية لسنة 2013، عن تهرب المؤسسات عن دفع ما قيمته 60 مليار دينار كغرامات لتحصيل الأموال لسنة 2011. وعلى هامش عرض قانون المالية لسنة 2013 أمام نواب مجلس الأمة، أعلن كريم جودي أن المفاوضات مع "جازي" لشراء 51% من أسهمها متواصلة. وكشف الوزير أن قرار الرئيس السابق لأوراسكوم تيليكوم الجزائر، نجيب ساوريس، في اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة ب 5 ملايير دولار من الجزائر في شكل تعويض عن الضرر، لا يشكّل في حقيقة الأمر مبادرة جديدة "بما أنها تعود إلى قرابة السنة". واكتفى وزير المالية بالقول "في المجال التجاري، وعندما لا يكون هناك اتفاق حول قرار، فإنه بإمكان المتعاملين المطالبة بالتحكيم".
وعن سؤال حول "وجود عدة نسب للتضخم" تخص الجزائر، كالنسبة التي يعلن عنها شهريا الديوان الوطني للإحصائيات أو النسبة التي يتوقّعها بنك الجزائر أو النسبة التي تصدر عن صندوق النقد الدولي، أكد جودي أن النسبة الوحيدة المعتمدة في وضع سياسة الميزانية هي النسبة المعلنة من قبل بنك الجزائر. وقد حدد بنك الجزائر نسبة التضخم إلى 4 بالمائة بالنسبة لسياستها النقدية على المدى القصير. وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، فإن التضخم، أو بالأحرى مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، قد بلغ 9,3 بالمائة في نهاية سبتمبر. أما صندوق النقد الدولي، فيتوقع من جهته تضخما بالنسبة للجزائر يبلغ 5 بالمائة في 2013. وأوضح جودي أن التضخم في 2012 كان استثنائيا، لأنه جاء نتيجة عدة عوامل، منها ارتفاع الأجور وسوء الأحوال الجوية والمضاربة.