صنف آخر تقرير صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي الاقتصاد الجزائري ضمن الاقتصادات الهشة المعرضة لمخاطر الهزات، باعتبار أن البلاد لم تستكمل أسس الاقتصاد العصري المتوازن ولا يزال الاقتصاد الوطني رهينة عائدات المحروقات .ويأتي التحذير الجديد ليتطابق مع التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والتي تفيد أن الجزائر ليست بمنآى عن الاختلالات والهزات بالنظر لاعتمادها بصورة شبه كلية على إيرادات المحروقات والنفقات العمومية. ولاحظ التقرير الذي يحمل عنوان ''المخاطر الشاملة 2013"، أن الجزائر في مرحلة بين المستوى الأول والثاني.ويعرف المستوى الأول بتحديد مؤشرات وعوامل المنافسة على أساس الاعتمادات المالية وتسجيل نقص في الكفاءة لدى الموارد البشرية.أما المستوى الثاني، فإن اقتصاداتها تتمتع بنوع من النجاعة والفعالية في التنمية ومباشرة مسار تطوير قدرات الإنتاج والحرص على نوعية المنتجات وتسجيل تحسن في المداخيل والأجور واستقرار نسبي في الأسعار.أما المستوى الثالث، فإنه يرتكز على الإبداع والإبتكار وتحسن مستوى الدخل والأجور وارتقاء مستوى المعيشة وقدرة المؤسسات على المنافسة وتوفير منتجات جديدة وتطور مجال الخدمات.وصنفت الجزائر في المرتبة 121 من مجموع 139 دولة بتصنيف بلد في مرحلة انتقالية بين المستوى الأول والثاني، وكشف التقرير في شقه الخاص بالتنافسية الدولية لعام 2013 عن تأخر كبير للجزائر في مختلف المؤشرات المعتمدة.وجاءت في الرتبة الأخيرة من مجموع 141 بلد في مدى فعالية مؤسسات الدولة واحتلت المرتبة 142 في مدى تنمية السوق المالي والبنكي .كما احتلت الجزائر المرتبة 100 في مجال المنشآت القاعدية والبنى التحتية، مما يبين أيضا عجز السلطات العمومية رغم استفادة قطاع المنشآت لإحدى أهم الأغلفة المالية دون ضمان الفعالية المطلوبة، خاصة وأن الجزائر احتلت المرتبة 136 في مجال الفعالية الاقتصادية.عموما ، احتلت الجزائر المرتبة 110 من مجموع 144 دولة في تصنيف 2013/2012 بمؤشر عام يقدر ب 3.72 نقطة من مجموع 7 وتراجعت الجزائر بنقطتين مقارنة بتصنيف /2011 2012 حينما احتلت المرتبة 108.واعتبر التقرير البيروقراطية والبنوك أهم هواجس للمستثمرين.