أبقى البنك العالمي على التقييم السلبي لمناخ الاستثمار والأعمال في الجزائر، في آخر تقرير له صدر أمس، ويتعلق بالظروف العامة للاستثمار والقيام بالأعمال. تظل الجزائر، حسب التقرير من الوجهات الصعبة، بالنظر إلى إجراءاتها المعقدة والطابع المركزي والبيروقراطي للإدارة، فضلا عن عدم فعالية بعض الهيئات والمؤسسات التي تساهم في كثرة وتعدد الإجراءات والتدابير والمطالبة بالعديد من الوثائق للقيام بأي مشروع، إلى حد يشبّه القيام بالمشاريع الاستثمارية في الجزائر بمسار المقاتل. وقد كشف تقرير البنك العالمي الذي يحمل عنوان ''القيام بالأعمال 2011، إبراز الاختلاف لفائدة المتعاملين''، والذي ساهم فيه فرع البنك العالمي، المؤسسة المالية الدولية، عن تقييم سلبي لمناخ الأعمال والظروف المحيطة به، نظرا لتعدد الإجراءات وتعقيدها ومركزية وبيروقراطية الإدارة وثقل اتخاذ القرارات وارتفاع تكلفتها. وبناء على ذلك تم تصنيف الجزائر في المرتبة 136 للسنة الثانية على التوالي من مجموع 168 بلدا. وقد أشار معدو التقرير أن الجزائر كانت من بين أقل البلدان المسجلة لتحسن في مجال مناخ الأعمال خلال السنوات الخمس الماضية. وهو ما كان واضحا في تقارير 2006 إلى .2011 وتحصلت الجزائر على مؤشر أقل من 1,0 ما بين تقرير 2006 وتقرير .2011 وهي بالتالي من البلدان التي لم تحقق تغييرا كبيرا في مؤشرات البنك المعتمدة. وقد قدر البنك العالمي مثلا أن هنالك 11 إجراء ومرحلة تمر بها عملية تسوية الملكية في الجزائر لدى إقامة مشروع استثماري، كما يواجه المستثمرون مشاكل عديدة في مجال تسوية الضرائب والرسوم، رغم إقدام الجزائر على تخفيض الضغط الجبائي. ولاحظ التقرير تحسنا في عمليات الجمركة، ومع ذلك ظل الترتيب الجزائري متواضعا. في نفس السياق، سجل التقرير أن الجزائر لا توفر مناخا جذابا للاستثمار بالنظر إلى عوامل عديدة؛ حيث جاءت الجزائري في المرتبة 150 فيما يخص مؤشر الشروع في الأعمال وتجسيد المشروع الاستثماري؛ حيث تتطلب المرحلة 14 إجراء إلزاميا و14 وثيقة بمعدل 24 يوما لكل مرحلة. أما فيما يخص الحصول على رخص البناء، فإن الأمر يتطلب 22 وثيقة وإجراء، لذلك صنفت الجزائر في المرتبة .113 من جانب آخر، صنف التقرير الجزائر في المرتبة 165 في تسوية الملكية، كما جاءت الجزائر في الرتبة 138 في مؤشر الاستفادة من القروض البنكية، مع الإشارة إلى عدم ليونة القوانين في هذا المجال، مما جعل البنك يضع الجزائر ضمن أسوء البلدان في هذا المؤشر. وجاءت الجزائر في المرتبة 168 في مجال الضرائب والرسوم و124 في مجال التجارة الخارجية و127 فيما يخص تنفيذ العقود، فيما كانت أفضل ترتيب حصلت عليه الجزائر هو .51 ويتعلق بإنهاء المشروع الاستثماري الذي يتم بسرعة وفي وقت قصير، رغم أن مرحلة التصفية تأخذ بعدها وقتا طويلا جدا وتمتد لسنوات عدة. ويتضح من خلال التقرير والطبعتين السابقتين أيضا أن الجزائر لم تحقق تقدما كبيرا في مجال توفير الشروط الموضوعية لاستقطاب الرأسمال الأجنبي والاستثمارات الأجنبية، مما انعكس سلبا على التدفقات المالية وجعل الاستثمار متواضعا خارج نطاق المحروقات؛ حيث لم تتعد فعليا خلال السنوات الثلاث الماضية سقف 5,1 مليار دولار، مع مراعاة عوامل خاصة مثل رفع رأسمال البنوك الأجنبية العاملة في الجزائر. وقد صنف البنك العالمي الجزائر في بداية السنة الحالية الجزائر في المرتبة 130 من مجموع 155 بلد في مجال الفعالية التجارية والاقتصادية وتوفير الوسائل اللوجستيكية والتنظيمية خاصة في المجال التجاري. وقد جاءت الجزائر في المراتب الأخيرة مقارنة بعدد من البلدان النامية منها جيبوتي وليبريا. وحدد التقرير الدولي الذي حمل عنوان الارتباط أو الترابط من أجل المنافسة اللوجستية التجارية في الاقتصاد الشامل لسنة 2010 مجموعة من المؤشرات التي تدل على وجود أو غياب فعالية في المجال التجاري والاقتصادي لبلد ما.
