حسب آخر أرقام ندوة الأممالمتحدة حول التجارة والتنمية تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم بنسبة 18 بالمائة سنة 2012 بسبب استمرار الارتياب الذي ينتاب المستثمرين أمام ضعف سياسات الاقتصاد الكلي ونسبة النمو، حسب ما أفادت به ندوة الأممالمتحدة حول التجارة والتنمية. وأوضح تقرير هذه المنظمة الأممية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 1311 مليار دولار سنة 2012 مقابل 1604 مليار دولار سنة 2011. وبلغ أكبر انخفاض في البلدان المتطورة. وجلبت البلدان المتطورة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمبلغ 549 مليار دولار مقابل 808 مليار دولار سنة 2011، أي تراجع بنسبة 32 بالمائة. وفي هذه الاقتصاديات المتطورة، بلغ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أدنى مستوياته منذ عشرية، خصوصا في أمريكا الشمالية وأوروبا. وقد تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى النصف في بلدان جنوب أوروبا، لاسيما تلك التي مستها الأزمة ومنها اليونان وايطاليا والبرتغال وإسبانيا. أما فيما يخص البلدان النامية، فقد استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 680 مليار دولار مقابل 703 مليار دولار سنة 2011 أي بتسجيل انخفاض بنسبة 2ر3 بالمائة. وفاقت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحوالاقتصاديات النامية 130 مليار دولار مقارنة بتلك التي سخرت في الاقتصاديات المتطورة. من جهة أخرى، سجلت القارة الإفريقية ارتفاعا في الاستثمارات، حتى وإن بقي المبلغ ضئيلا نوعا ما مقارنة بالمناطق الأخرى. وبلغ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا سنة 2012 قيمة 8ر45 مليار دولار مقابل 4ر43 مليار دولار سنة 2011، أي ارتفاع بنسبة 5ر5 بالمائة.