بالرغم من الإعلان رسميا عن شغور منصب "الأمين العام" أعلن الأمين العام لحزب المقال، عبد العزيز بلخادم، عن إعادة ترشحه لقيادة الحزب في اجتماع مع مؤيديه، صبيحة أمس الجمعة، وتؤكد مصادرنا أن انشقاقات جديدة بين التقويميين، الذين انقسموا إلى ثلاثة أجنحة؛ جماعة عبد الكريم عبادة، ومجموعة الوزراء الثمانية، وجماعة سعيداني والذي يرجح أن معظمهم من التصحيين السابقين في عهدة الأمين العام الأسبق علي بن فليس. يحدث هذا في وقت أعلن فيه، الخميس أول من أمس، الاعلان الرسمي عن شغور منصب الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني من طرف محضر قضائي بعد سحب غالبية اعضاء اللجنة المركزية الثقة من الامين العام السابق عبد العزيز بلخادم. وعلم من مصادر من الحزب انه سيتم انتخاب مكتب الدورة السادسة العادية للجنة المركزية التي ستتشكل من 3 اعضاء من الاغلبية المعارضة لبلخادم و3 آخرين من الطرف المؤيد له. وسوف يعلن بعد ذلك عن بقاء الدورة مفتوحة لتواصل أشغالها في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه ويتم خلاله، إما تعيين امين عام جديد للحزب بالتوافق أو انتخابه عن طريق الصندوق. وللاشارة، فقد عاد الأمين العام للقاعة بعد سحب الثقة منه، وأصر على اجراء انتخابات الأمين العام أمس، غير أن القاعة رفضت ذلك بحجة أنه لم تعد لديه أي صلاحية لاتخاذ أي قرار. وقد سحب أعضاء اللجنة المركزية الثقة من عبد العزيز بلخادم بصفته أمينا عاما للحزب ب 160 صوت مقابل 156 صوت لصالح بقائه، فيما تم إلغاء 7 اصوات ضمن الاعضاء الذين شاركوا في الاقتراع. وأشرف على عملية التصويت السري مكتب يتكون من أربعة أعضاء تم تشكيله بالاتفاق بين الأعضاء المؤيدين والمعارضين لبلخادم. وبلغ عدد الحاضرين 318 عضوا من بينهم 12 بالوكالة من أصل ال330 عضوا الذين تتشكل منهم اللجنة المركزية للحزب. ولم يصوت 7 اعضاء من بين أعضاء اللجنة، أما بسبب الغياب أو بسبب امتناعهم الشخصي.