التحفظ على مقعد للمعارضة السورية تستند إلى ميثاق الجامعة العربية قال وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، إن تحفظات الجزائر بخصوص منح مقعد سوريا في الجامعة العربية للمعارضة خلال قمة الدوحة تستند إلى ميثاق المنظمة الذي ينص على أنه لا يحق الحصول على مقعد بالجامعة إلا للدول. وأوضح مدلسي أنه "تم التعبير عن هذه التحفظات داخل هيئة هي الجامعة العربية التي تخضع لميثاق ينص في مادته الثامنة على أنها جامعة بين دول يجب أن يحترم بعضها البعض". وأكد الوزير أن الجزائر وفي ظل احترام الميثاق، لم تكن لترافق مبادرة ترمي إلى تمكين كيان ما ليس بدولة من الحصول على مقعد دولة عضو في الجامعة العربية. وأضاف قائلا إن "الجزائر كانت من بين الدول التي أبرزت ضرورة احترام الميثاق، وإذا اقتضى الأمر تغيير هذا الميثاق فسيتم فتح نقاش حول مضمون الميثاق الجديد". وأكدت الجزائر ومملكة البحرين على موقفهما الداعي إلى ضرورة انتهاج الحوار بين أبناء الشعب السوري من أجل الخروج من الأزمة الدامية التي يتخبط فيها باعتباره النهج الأمثل الذي يجب يأخذ مكانه بدل نهج السلاح. وشدد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي في ندوة صحفية عقدها، أمس، مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة الذي يزور الجزائر على "أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة السورية هو الحوار"، وقال "إن موقف الجزائر كان دائما موقفا واضحا" تجاه الأزمة السورية "نحن نتعامل مع هذه القضية بروح مسؤولية كبيرة ولا نتدخل في شؤون هذا البلد"، مؤكدا أن هذا الموقف "يبرر بصورة سياسية وقانونية تحفض الجزائر عندما اقترحت الجامعة العربية أن تأخذ المعارضة السورية مكانها في القمة العربية الأخيرة بالدوحة". من جهته، أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة "أن الحل القائم على الحوار هو الحل الأمثل والحقيقي للأزمة السورية". كما تحدث عن الوضع الإنساني الذي ولّدته الأزمة السورية والذي وصفه ب "المحنة الإنسانية الكبيرة" اتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة قبل نهاية السنة واتفقت الجزائر والبحرين، أمس الإثنين، على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية السنة، مؤكدين نيتهما في توسيع رقعة تعاونهما الثنائي ليشمل مختلف القطاعات. وثمن مدلسي العلاقات "الأخوية المتميزة" التي تربط بين الجزائر والبحرين خاصة في المجال السياسي، وشدد على ضرورة توسيع التعاون. وأكد بدوره، الوزير البحريني، أن ما يربط بين الجزائر والبحرين من روابط تاريخية يشكل "مثالا يحتذى به". كما أعرب عن أمله في تطوير هذه العلاقات وفتح المجال أمام القطاع الخاص للإستثمار في البلدين اللذان "يتطلعان إلى أن يمتد التعاون الذي يرتكز حاليا حول القطاع المصرفي إلى مجالات أخرى". وكانت الجزائر والبحرين قد وقعتا، في وقت سابق، على مذكرة اتفاق حول التشاور السياسي "تؤطر وتضع نظاما لضمان استمرار ومواصلة التشاور بين البلدين" حول المسائل المشتركة، بحسب ما أوضحه وزير خارجية مملكة البحرين.
