تعليق مهام رئيس قسم القوانين لبلدية وهران وهو يتلقى الرشوة من طرف أحد المواطنين الذي رفع شكوى لدى المصالح المذكورة بعدما طلب منه مدير القطاع السيد "ب.ع" مبلغا ماليا يقدر ب15 ألف دينار مقابل تسليمه لوثيقة إدارية تسمح له بإستغلال الرصيف، وهذا بعد أن تقدم صاحب مقهى بحي "مرفال" بطلب لمدير القطاع الحضري من أجل الحصول على تراخيص يسمح له باستغلال الرصيف العمومي وضمه للمقهى قصد وضع الكراسي والطاولات، وأبدى المتهم موافقته على طلبه، شرط دفع المبلغ المالي المذكور (15 ألف دينار)، وذلك بالرغم من أن القانون لا يسمح بإستغلال الرصيف لأغراض تجارية. وبالتنسيق بين المواطن ومصالح الأمن، تم نصب خطة من قبل مصالح الأمن الحضري 15 لمدير القطاع الحضري وضبطه متلبسا وهو يتقاضى الرشوة. وتعد هذه الفضيحة من جملة الفضائح والفساد التي تشهده بلديات والقطاعات الحضارية بوهران، التي تورط فيها أميار ومدراء وتورطوا في عدة قضايا تلاعب بالمال العام واستغلال النفوذ، حيث تم أمس توقيف رئيس قسم القوانين والشؤون العامة ببلدية وهران على خلفية تورطه وقيامه ببعض التجاوزات أثناء تأديته مهامه.