علمت "الأمة العربية" من مصالح وحدة "الجزائرية للمياه" بسيدي بلعباس، أن ديونها وصلت لحد الساعة إلى 71 مليار سنتيم، وأن العدد ارتفع بعشرة ملايير بعدما كان يصل إلى 60 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي أثر سلبا على المؤسسة التي قررت تطبيق الصرامة تجاه زبائنها الذين تقاعسوا، أو رفضوا تسديد ما عليهم من ديون. وقد أبدت عزمها التام على استرجاع مستحقاتها، باستعمال كل الوسائل والطرق القانونية مهما كلفها ذلك من جهد ومتاعب، فالأرقام تشير إلى أن الديون تراكمت في السنوات الأخيرة وبلغت حدا لا يطاق، إذ وصلت الديون إلى أكثر من ستين مليار، بما فيها 55 مليار سنتيم على عاتق المواطنين، وأربعة ملايير سنتيم على عاتق المؤسسات التجارية، والصناعية والسياحية، وأكثر من 16 مليار على مختلف الإدارات، بما فيها مجموع 25 بلدية موزعة على التراب الولاية. وسعيا لتحقيق هذا المبتغى، بادرت الوحدة بسيدي بلعباس إلى تسوية ومعالجة الأمور وديا، بحيث وضعت جملة من التسهيلات أمام المدانين ليسددوا ما عليهم عن طريق التقسيط، وهي مبادرة تستحق التقدير. ولكن لما لاحظت تقاعس الكثير منهم، اضطرت إلى توجيه إعذارات كتابية لهم مرتين. ولما تأكدت من تماطل عدد منهم، أحالت عدة ملفات على العدالة نظير رفضهم دفع مستحقات الديون، كما أن هناك 4 بلديات تمت مقاضاتها مؤخرا.