قدرت المديرية الجهوية لسونلغاز بولوغين قيمة الديون المتراكمة على زبائنها على مستوى 19 بلدية غرب ولاية الجزائر ب 369 مليار سنتيم نهاية سنة ,2009 موزعة على عدة هيئات عمومية وجماعات محلية وزبائن عاديين واقتصاديين. وأوضح عبد الرحمن يخلف مدير التوزيع أن ديون البلديات المتعلقة بالإنارة العمومية واستهلاك المؤسسات التربوية والإدارية التي بلغت أكثر من 3ر112 مليار سنتيم قد أصبحت تشكل عائقا على التوازن المالي للمديرية، مشيرا إلى أنه تم عقد مؤخرا 9 اتفاقيات مع العديد من البلديات قصد وضع خارطة طريق صحيحة بالتنسيق مع ولاية الجزائر لتحصيل الدين الإداري ب 3ر197 مليار سنتيم. ويضاف إلى هذا تأخر المتعاملين الصناعيين والقطاع الخاص على أداء مستحقاتهم التي وصلت إلى ما يفوق 9 ملايير سنتيم عند اختتام العام المنصرم. وفي ذات الصدد، أشار المتحدث في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر المديرية بالعاصمة لعرض حصيلة نشاطات 2009 أن ما قيمته 7ر1 مليار سنيتم من الشيكات التي تم تحصيلها بالوكالة التجارية بدون رصيد، أين تم رفع دعوات قضائية أمام الجهات المختصة للفصل فيها، لاسيما وأن الظاهرة أضحت في ارتفاع من قبل الزبائن الذين يلجأون إلى ذلك لتفادي قطع التيار والتموين بالغاز وتسديد الغرامات المالية. وذكر المسؤول أن حجم الضياع الطاقوي نتيجة عمليات السرقة والربط العشوائي للكهرباء تزايد بقرابة 31 في المائة مقارنة ب ,2008 حيث أحصت المصالح التقنية نحو 126 عمود كهربائي للإنارة العامة موصول منذ فترات مختلفة بالشبكة دون عدادات تحصيل الاستهلاك، إلى جانب القرصنة ب 84 حيا سكنيا تضم 7444 مشترك تم ربطها بطريقة غير شرعية. من جهة أخرى، ارتفع رقم الأعمال السنوي المديرية الجهوية لسونلغاز بولوغين في العام المنقضي ب 1ر19 في المائة إلى 7ر366 مليار سنتيم مقابل 8ر307 مليار في ,2008 نتيجة زيادة في عدد زبائن الكهرباء والغاز وتغطية الخدمات ببلديتي زرالدة والدويرة. ورغم التحسن في نوعية الخدمات المقدمة بناء على تراجع عدد الشكاوي المطروحة إلى 2521 حالة مقارنة ب 3695 شكوى متعلقة بالانقطاعات وطلب الإصلاح والصيانة في ,2008 إلا أن حوادث الكهرباء بلغت 347 حادث، فضلا عن 147 حالة تسرب للغاز عند الحفر ونحو 2574 حادث تسرب للغاز الطبيعي عند الربط أو تركيب للتجهيزات، ناهيك عن 387 حريق ناجم عن سوء استعمال الغاز من قبل الزبائن. وفي سياق آخر، سطرت المديرية الجهوية لسونلغاز بولوغين برنامجا استثماريا في 2010 قصد تحسين التزويد بالطاقة الكهربائية في الشبكة المنخفضة والمتوسطة بقيمة 37 مليار سنتيم، تشمل تجديد التجهيزات ورفع قيمة الضغط لتلبية الاحتياجات المتزايدة للزبائن.