دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أبو عبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف، إلى إصدار فتوى تمنع السلطات العمومية من طرد المواطنين من مساكنهم، وطلبت تدخل وزارته لوقف حملات الطرد التي تشهدها الكثير من العائلات الجزائرية، على خلفية قرار طرد عائلات مقيمة ببلدية سطاوالي من مساكنها بعد بيعها لخواص. ووجهت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هذه الدعوة إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عقب تهديد ست عائلات ببلدية سطاوالي بطردهم من مساكنهم، التي يقطنوها منذ 33 سنة، أسبوعا قبل دخول شهر رمضان الكريم، وتهديد عائلة أخرى بمركز إعادة التربية 2 بئر خادم بنفس المصير. ونددت الرابطة بحملات الطرد من المساكن التي تطال الكثير من المواطنين، لأسباب أو لأخرى، في ندوة صحفية عقدتها أمس بمقرها الوطني، بحضور بعض العائلات المعنية، وقالت إنه من واجب وزارة الشؤون الدينية التدخل بإصدار فتوى تمنع طرد المواطنين من بيوتهم، لأن الدين الإسلامي رحيم ولطيف بعباده، ولا يقبل بهذه المعاملات. وبالموازاة مع نداء الرابطة، حملت لجنة "أس أوأس عائلات مطرودة"، دواوين الترقية و التسيير العقاري، مسؤولية عمليات الطرد من المساكن، كون ملكيتها تنقل بعد وفاة المالك الأصلي إلى أحد الأبناء، مما يعرض بقية أفراد الأسرة أو العائلة الواحدة للطرد إلى الشارع. ومن جهة أخرى، انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، كيفية فصل القضاة في قضايا العقارات، ودعتهم إلى التريث في النطق بأحكام الطرد، والتعمق في دراسة القضايا المطروحة أمامهم والتحقق من الوثائق المتعلقة بها بدقة. وأثارت الجمعية الحقوقية مشكل بيع العقارات المشغولة منذ سنوات لأشخاص معنويين أو طبيعيين، دون إعلام أصحابها. وفي بيان أصدرته الرابطة، وتسلمت " الأمة العربية" نسخة عنه نددت هذه الأخيرة بعمليات النصب والاحتيال الممارسة من قبل بعض المقاولين العقاريين، على المواطنين البسطاء، دون تحرك أية جهة إدارية ، واستنكرت بشدة تسليم إجراءات التبليغ بالطرد من قبل المحضرين القضائيين، في أيام تسبق يوم العطل ، فضلا عن الإفراط في استعمال القوة العمومية عند تنفيذ الأمر بالطرد.
