كشف وزير المالية كريم جودي أن الملف الخاص بالشراكة الصناعية بين مجموعة متعاملين اقتصاديين جزائريين وإماراتيين وألمانيين قد "استكمل". وحرص الوزير على التأكيد أن هذا الاتفاق "المتعلق بانتاج مجموعة من السيارات وعتاد الأشغال العمومية يقوم على مسار الإنتاج من خلال الإدماج وليس التركيب". ويجدر التذكير أن بروتوكول الاتفاق الخاص بالشراكة الصناعية والتجارية والتكنولوجية قد وقع مؤخرا بالجزائر بين مجموعة متعاملين اقتصاديين جزائريين وإماراتيين وألمان. ويتعلق بروتوكول الاتفاق هذا خاصة بإنشاء ثلاث شركات اقتصاد مشتركة تتكفل بقيادة واستغلال مشاريع صناعية على مستوى الأقطاب الميكانيكية لعين السمارة و أولاد حميمين و تيارت.