جدد، أمس، وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، حميد تمار، حرص الحكومة وسعيها من أجل تفعيل استراتيجية تجميع السيارات في البلاد، لكنه أكد أن الملف يتطلب التريث ودراسة الموازنات الاستثمارية من جميع جوانبها، الأمر الذي يتطلب وقتا يتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، لكنه لم يقلل من مبادرة مجموعة آبار الإماراتية التي تعتزم الاستثمار في المجال بالتنسيق مع 3 مجموعات ألمانية لتجميع السيارات في الجزائر. وأضاف تمار، أمس، خلال افتتاحه للطبعة الثالثة للصالون المهني الدولي للصناعة والذي يستمر إلى غاية 21 من نفس الشهر، أن القطاع الصناعي حقق نسب نمو متواضعة خلال السنوات الأخيرة بالنظر إلى المتغيرات الدولية، وخصوصا التذبذب الحاصل على مستوى البورصات العالمية للمواد الأولية وأيضا تقلص حجم استثمارات القطاع العمومي الذي ما يزال يئن تحت وطئة الديون، والتي أفضت إلى إفلاس العديد منها. لكن من جهة أخرى، جدد حرص الدولة على دعم المجمعات الاقتصادية، سواء من خلال فتح رساميلها أمام الاستثمار الأجنبي 49 بالمائة 51 بالمائة، أو تفعيل المشاريع الاستثمارية المحلية البينية. ويرى المراقبون لملفات الصناعة المحلية، أن الوزير يكون قد تراجع عن التصريحات التي سبق وأن أدلى بها للصحافة مؤخرا عندما قال إنّه سيتم عما قريب افتتاح أول مصانع السيارات في الجزائر، ولوّح في أكثر من مناسبة بأنّ الجزائر تريد التحوّل إلى بلد منتج للسيارات، كاشفا أنّ الحكومة وضعت مجموعة من التدابير والتسهيلات لتشجيع إنتاج السيارات وتمهيد الطريق أمام قيام عمليات شراكة بين متعاملين محليين وشركات صناعة السيارات العالمية لإنشاء وحدات إنتاجية في الجزائر. ويشارك في هذا الصالون، أزيد من 163 عارض، من بينهم 70 يمثلون دولا أجنبية، خصوصا فرنسا التي تشارك بقوة لتعكس مستوى التعاون والشراكة القائمة بين متعاملي البلدين في مجال تطوير الصناعات الثقيلة، خصوصا التعدينية منها ونصف مصنعة.